مشروعات قوانين «فى الثلاجة»
مشروعات قوانين «فى الثلاجة»
صورة أرشيفية
حالة من التخبط شهدتها مصر فى ظل غياب المشرّع البرلمانى. ورغم حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على سد هذا الفراغ من خلال إصدار قرار بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعى فى يونيو ٢٠١٤ ليكون لها حق اقتراح وتعديل القوانين التى تحتاجها الدولة فى هذه المرحلة وفقاً لمواد الدستور، فإن حالة التخبط ظلت مستمرة بين اللجنة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وبين كافة الوزارات والقطاعات بالدولة، ما أدى إلى تأخر إصدار العديد من التشريعات الملحة وتجميد مشروعات قوانين أخرى بحجة انتظار البرلمان.
الغريب أن هذه الحالة تحولت إلى عدوى بين الحكومة واللجان التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، وينطبق ذلك على مشروع تعديل قانون التظاهر ومشروعى قانون دور العبادة والأحوال الشخصية للأقباط ومشروع قانون إعمار وتنمية النوبة. ففى حين يؤكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أنه منذ توليه مسئولية هذه المهام يسعى جاهداً للتنسيق بين الوزارات وقطاعات الدولة بهدف الوصول إلى آلية مشتركة للعمل، فإن ذلك لم يغير شيئاً من طبيعة الحال.
واعترف «الهنيدى» بوجود تباطؤ من بعض الجهات بالدولة فى إرسال مشروعات القوانين أو التعديلات على القوانين، الأمر الذى أدى إلى تأجيل اجتماعات اللجنة أكثر من مرة، ولفت إلى أن «اللجنة تعمل ما فى وسعها من أجل الإسراع فى إعداد مشروعات القوانين وعلاج الثغرات القانونية من خلال تعديل بعض القوانين الأخرى لضبط المنظومة التشريعية، لكن ذلك لا يمنع أن هناك بعض التشريعات قد تحتاج انتظار البرلمان لمزيد من الدراسة». «الوطن» ترصد فى هذا الملف جانباً من القوانين التى صدرت وسط صراع بين الوزارات ولجنة الإصلاح التشريعى بضغوط من الدولة، مثل قانون الإرهاب، وتلقى الضور على حزمة أخرى من مشروعات القوانين الأخرى المجمدة داخل ثلاجة الحكومة.