ألغام.. فى «دستور 2014»

11:57 م | الاثنين 14 سبتمبر 2015

فجر الرئيس عبدالفتاح السيسى قنبلة عندما وجه انتقادات لدستور 2014 قائلاً، خلال افتتاحه أسبوع شباب الجامعات فى جامعة قناة السويس، أمس الأول: «إن الدستور الحالى وضع بنوايا حسنة، والبلد لن يبنى بالنوايا الحسنة».

{long_qoute_1}

انتقادات الرئيس للدستور لم تكن الأولى التى توجه لدستور 2014، حيث وجه الكثيرون الانتقادات للدستور فور الإعلان عن انتهاء صياغته، منهم الخبراء وفقهاء القانون وقادة الأحزاب والحركات السياسية، وحتى من أعضاء لجنة الخمسين التى صاغت هذا الدستور، مثل حسين عبدالرازق «ممثل اليسار بلجنة الخمسين»، ونهاد أبوالقمصان «ممثل المجتمع المدنى»، وأحمد خيرى «ممثل العمال»، إضافة إلى المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية السابق عدلى منصور.

الدستور الحالى الذى شارك فى صياغته لجنتان هما «لجنة العشرة» التى شكلت من خبراء وفقهاء قانونيين ودستوريين، ولجنة الخمسين التى شكلت من غالبية قوى المجتمع، يحمل كثيراً من الألغام والقنابل الموقوتة، التى قد تسبب أزمات كبيرة للبلاد، خصوصاً مع اقتراب وجود مجلس نواب.

«الوطن» رصدت العديد من ألغام «دستور 2014» مثل مواد إقرارات الذمة المالية أرقام «109 و145 و166»، إضافة إلى 8 مواد أجمع خبراء القانون على أنها تحتاج إلى تعديل، لأنها وضعت إما نتيجة مجاملات سياسية، أو بسبب عدم اتفاقها مع المنطق القانونى أو لتعذر تطبيقها.