«المقطورة الحائرة» بين رفض «الوطنى» وتمديد «الإخوان» وحظر «السيسى»
«المقطورة الحائرة» بين رفض «الوطنى» وتمديد «الإخوان» وحظر «السيسى»
أزمة المقطورات عاصرت كل الحكومات ولا يزال أصحابها يشكون من القرارات التى لا تراعى أحوالهم المعيشية
ظلت «المقطورة» تائهة وحائرة بين قرارات التمديد والإلغاء والحظر، وظن أصحابها أنهم ضحية قرارات حكومية متضاربة لا تراعى أحوالهم المعيشية، وقد بدأت قصة هذه القرارات حينما أصدر مجلس الشعب قراراً يقضى بإلغائها بمقتضى المادة 6 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 73 بشأن المرور، التى تنص على أنه «يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أى آلة أخرى بعد نفاد حظر تسييرها، ويُستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها، ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها».
«كمال الشاذلى» رفض تسييرها حفاظاً على أرواح المواطنين.. و«المجلس العسكرى» أنهى مهلة العمل بها.. و«الإخوان» مدت تسييرها.. و«السيسى» حظر ترخيصها
وقد قال عنها يومئذ كمال الشاذلى حينما كان وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى «إن الحفاظ على أرواح المواطنين هو الهدف الرئيسى من التعديل، بتقليص مدة السماح للمقطورات بالسير، فكيف نسمح بسير المقطورة فى الشوارع فى الوقت الذى ترتبط فيه بالعربة الرئيسية بـ(مسمار) أياً كان حجمه»، إلا أن إضراب السائقين، والأزمات التى خلقها القرار، تسببت فى تأجيله.
وفى فبراير 2009، أقرت اللجنة المشتركة للجنتين التشريعية والنقل فى مجلس الشعب، بتقليص فترة السماح بتسيير المقطورات من 4 أعوام إلى عامين، بعد اقتراح قدمه عدد من نواب الحزب الوطنى وقتها، من بينهم كمال الشاذلى، بالحد من المهلة الممنوحة، مع سحب تراخيص المقطورات بشكل تدريجى وفقاً لتاريخ الصنع، لتندلع ثورة 25 يناير 2011، ويقرر المجلس العسكرى، الحاكم آنذاك، انتهاء مهلة العمل بها فى 31 يوليو 2013، أى قبل التاريخ المحدد لها بعام.
حكومة هشام قنديل هى الأخرى لم تكن بمعزل عن ملف «المقطورات»، حيث قرر الدكتور محمد رشاد المتينى، وزير النقل الأسبق بحكومة «قنديل»، فى أبريل 2013، مد العمل للمقطورات لعامين جديدين، تبدأ بداية من أول أغسطس، إلا أن قرار مد العمل بالمقطورات ظل ينتظر تصديق الرئيس المعزول، الذى لم يصدّق على القرار لاندلاع ثورة 30 يونيو، ليأتى من بعده الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، الذى أصدر فى سبتمبر 2013 قراراً يلزم مالكى المقطورات بعدم تسييرها، بداية من أغسطس 2014، على أن يتم البدء خلال هذه الفترة فى سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية، وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير النقل.
ليأتى من بعده الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أصدر تعديلاً لبعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973، بمد العمل بالمقطورات عاماً آخر، وتأجيل حظر سير المقطورة المزدوجة إلى أول شهر أغسطس من عام 2015، التى كان مقرراً منع تسييرها فى أغسطس 2014، طبقاً للتعديل الأخير الذى صدر فى عام 2008. ونص قرار «السيسى» على أن «يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة رقم (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/ 8/ 2015. ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها فى الفترة السابقة، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية، وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل». وصرح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية آنذاك، بأن هذا التعديل الثانى على القانون يأتى فى ضوء ما لوحظ فى الآونة الأخيرة من تزايد ملموس فى معدلات حوادث الطرق، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.
حتى وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة فى 29 يوليو الماضى، على إدخال تعديلات بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، نصت فى مادتها السادسة على «حظر استيراد أو تسيير أو التراخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أى آلة أخرى بعد نفاد حظر تسييرها، يُستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها. ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسه آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها».