"تسبب في حل برلمان 2012".. العجاتي وزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب
تعرف على وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب الجديد
المستشار مجدي العجاتي
بعد مرور 7 أيام على استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزاراء السابق، أدت الحكومة الجديدة للمهندس شريف إسماعيل، المكونة من 33 وزيرًا بينهم 16 جديدا، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن بين الوزاراء الجدد الذين أدّوا اليمين الدستورية، اليوم، المستشار مجدي العجاتي، وزيرًا للشؤون القانونية ومجلس النواب، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوًا باللجنة العليا للانتخابات، وأكثر قضاته الذين عرفوا بأحكامهم المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب:-
- حاصل على ليسانس الحقوق لجامعة القاهرة عام 1969.
- حاصل على دبلوم الدرسات العليا في العلوم الإدارية لجامعة القاهرة عام 1970.
- يعدّ عضوًا باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة.
- شغل منصب رئيس لجنة الأمن القومي بـ"الإصلاح التشريعي".
- شغل منصب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة منذ أكتوبر 2013.
- عُين عضو بلجنة الخبراء الـ10 التي وضعت دستور 2013.
- تولى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، منذ 9 مايو 1992، بالقرار الجمهوري رقم 246لسنه 1992.
- عُين عضو بالمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.
- عُين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، في مارس 1970، ثم أصبح مندوبًا عام 1972.
- تقلد منصب نائب بمجلس الدولة في 23 فبراير 1976، ثم ترقى لوظيفة مستشار مساعد في 1979.
- شغل منصب وكيل مجلس الدولة في 1991 بالقرار الجمهوري رقم 424 لسنه 1991.
- كان عضوًا بهيئة مفوضي الدولة، كما عمل عضوًا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.
- كان عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الحربية، والثقافة والإعلان، والأوقاف وشؤون الأزهر، والداخلية، والخارجية، والعدل.
- كان عضوًا بمحكمة القضاء الإداري، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
- شغل منصب رئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا.
- انتدب للعمل مستشارا قانونيا للمصانع الحربية.
- انتدب للعمل مستشارًا لرئيس مجلس الشعب.
- انتدب كعضو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.
- انتدب للعمل مستشارا قانونيا للهيئة القومية للبريد، كما عمل كمستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر.
- عمل مستشارا قانونيا لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لمدة 6 أشهر في 2013.
- انتدب للعمل مستشارا قانونيا لجهاز المخابرات العامة من عامة 1992 وما زال قائما حتى الآن.
- شغل منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بموجب قرار رائيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014.
- حكم بأحقية الفتاة في ستر جسدها بالطريقة التي ترتضيها في الطعن الذي نظره الخاص بمنع المنقبات من دخول امتحانات الترم الأول بالجامعات.
- صاحب قرار إحالة قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب للمستقلين على المقاعد الفردية ما كان سببا فى حل برلمان 2012، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية العليا وقتها قراره.
- قضى ببطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في نوفمبر 2011، باستبعاد قوائم الأحزاب التي تضم بعض المرشحين الذين لم يستوفوا شروط الترشح.
- أصدر قرارا بتغليظ عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه بالسجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام، بصفته رئيسا لمجلسا لتشريع.