تأكيدا لانفراد «الوطن»..«صادق» نائبا عاما بعد 83 يوما من استشهاد بركات
تأكيداً لانفراد «الوطن».. نبيل صادق نائباً عاماً بعد 83 يوماً من استشهاد هشام بركات
«السيسى» أثناء لقائه بالنائب العام الجديد عقب تكليفه
أدى أمس، المستشار نبيل صادق اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، نائباً عاماً، خلفاً للمستشار هشام بركات الذى استشهد فى 29 يونيو الماضى، وذلك تأكيداً لما انفردت به «الوطن» فى عددها الصادر بتاريخ 9 سبتمبر، من مفاضلة مجلس القضاء الأعلى بين كل من المستشارين نبيل صادق وعادل السعيد، لشغل منصب النائب العام لإرسال أحدهما لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
مصادر قضائية: رفض «الرئاسة» ترشيح «القضاء الأعلى» 3 قضاة لاختيار أحدهم ومحاولات «الزند» الدفع بـ«السعيد».. وراء تأخير إعلان اسم النائب العام الجديد
وأنهى تعيين النائب العام الجديد الجدل الذى أثير عقب فراغ المنصب منذ 83 يوماً، بشأن وجود خلافات داخل مجلس القضاء الأعلى لاختيار أحد القضاة لشغل منصب «محامى الشعب». وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ«الوطن» كواليس اختيار «صادق» نائباً عاماً الذى جاء تعيينه من قبل رئيس الجمهورية كأول تطبيق عملى لدستور 2014 فى شأن اختيار النائب العام.
وقالت المصادر إن الرئيس عبدالفتاح السيسى استجاب لترشيح مجلس القضاء الأعلى، التزاماً منه بنص المادة (189) من الدستور والتى تنص على أن: «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
«صادق» تخرج فى أكاديمية الشرطة والتحق بالنيابة وشغل رئاسة المكتب الفنى لرئيس محكمة النقض ويجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية
وأضافت المصادر أن «القضاء الأعلى» أجرى مداولات كثيرة قبل ترشيح المستشار نبيل صادق لشغل منصب النائب العام، ورشح لرئيس الجمهورية 3 قضاة لاختيار أحدهم وهم المستشارون نبيل صادق وعلى عمران القائم بأعمال النائب العام، وعادل السعيد مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والتخطيط والقائم بأعمال مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع، إلا أن مؤسسة الرئاسة اعترضت على الترشيحات السابقة من مجلس القضاء الأعلى لمخالفة ذلك للدستور.
وتابعت المصادر أن الرئيس شكل لجنة قانونية للنظر فى الأسماء التى رشحها مجلس القضاء الأعلى لتولى منصب النائب العام، والتى أبدت رأيها بأنه لا يجوز أن تختار مؤسسة الرئاسة النائب العام من بين 3 مرشحين، كما كان الحال قبل الموافقة على دستور 2014، وهو ما ترتب عليه أن أعادت الرئاسة لمجلس القضاء الأسماء التى تم ترشيحها، وطالبت بأن يختار المجلس قاضياً واحداً لمنصب النائب العام ويتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، إعمالاً لنص المادة (189) من الدستور.
وأرجعت المصادر أسباب تأخير تعيين النائب العام إلى الخلافات التى كانت موجودة بين «القضاء الأعلى» والمستشار أحمد الزند وزير العدل، حيث كان يدفع الوزير بالمستشار عادل السعيد لشغل منصب النائب العام، مشيرة إلى أن المجلس أجرى تصويتاً بين أعضائه الـ6 من شيوخ القضاء وهم رئيس محكمة النقض ونائباه الأول والثانى ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا، وحصد المستشار نبيل صادق أغلبية الأصوات، وتم إرسال اسمه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وأن مؤسسة الرئاسة كلفت الأجهزة الأمنية والرقابية بإجراء التحريات اللازمة عن «صادق» قبل إصدار قرار تعيينه.
فى سياق متصل، توافد أعضاء مجلس القضاء الأعلى والقضاة أمس، على مكتب النائب العام بدار القضاء العالى لتهنئة «صادق» بتعيينه.
تخرج المستشار نبيل صادق فى عام 1976 من أكاديمية الشرطة وهو حاصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد وبكالوريوس علوم شرطة، وعمل بجهاز الشرطة حتى وصل لرتبة نقيب ثم قدم استقالته. بدأ عمله فى سلك القضاء، فى وظيفة مساعد نيابة عام 1979.
تدرج فى الوظائف القضائية حيث عمل بالنيابة العامة ثم نيابة النقض ثم المكتب الفنى للنائب العام ورشح لمحكمة النقض فى عام 2000 نائباً لرئيس المحكمة، وتم إعارته لمدة 6 سنوات بمحكمة التمييز بدولة قطر، ورفض الاستمرار هناك رغم العرض المالى المقدم له، وعاد بعد انتهاء فترة إعارته ليرأس احدى الدوائر التجارية بمحكمة النقض، كما أسند إليه ملف التعاون الدولى داخل المحكمة لإجادته اللغتين الإنجليزية والفرنسية واطلاعه على نظم التقاضى فى كل من فرنسا وأمريكا، كما حصل على منحة دراسية لمدة عام بأمريكا، وشغل فى أول يونيو الماضى رئاسة المكتب الفنى لرئيس محكمة النقض، بعد تولى المستشار أحمد جمال الدين رئاسة المحكمة مباشرة فى 1 يوليو الماضى، وهو لا ينتمى إلى أى من التيارات السياسية أو الحزبية، ومشهود له بالحيادية والكفاءة ويبلغ من العمر 61 عاماً.