هل يصبح مشروع الـ1٫5 مليون فدان توشكى جديدة؟

09:57 م | الخميس 29 أكتوبر 2015

أكثر من ١٥ شهراً مرت على إعلان الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، عن المشروع القومى لاستصلاح وزراعة المليون فدان، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مروراً بطرحه خلال المؤتمر الاقتصادى، ثم رفع مساحة المشروع إلى مليون ونصف المليون، نهاية بإعلان الرئيس تقليص المساحة إلى نصف مليون فقط. رفع المشروع خلال تلك المراحل سقف طموحات المصريين وآمالهم فى تحقيق نهضة اقتصادية وعمرانية وزراعية، فى مقابل نقد علمى للمشروع يحذر من خيبة أمل متوقعة، حال تنفيذه بشكله الحالى دون دراسة جدوى اقتصادية كاشفة، وأخرى فنية تضع المشروع فى طريقه الصحيح.. «الوطن» أجرت مواجهة بين الدكتور عبدالغنى الجندى، عضو مجموعة عمل المشروع السابق وعميد كلية الزراعة عين شمس السابق، والدكتور محمود عمارة الخبير الزراعى، الذى طالما نادى بوقف المشروع. وطرحت كل الأسئلة عنه لتعرف هل سيتحقق حلم التنمية أم يصبح توشكى جديدة؟

{long_qoute_1}

وجّه الدكتور محمود عمارة، الخبير الزراعى، نقداً حاداً لمشروع المليون ونصف مليون فدان، محذراً من تهديده للمخزون الاستراتيجى للمياه الجوفية التى تؤمّن مستقبل مصر من المياه فى حال بناء سد النهضة. وأكد أن المشروع سيلقى مصير مشروع قرية الأمل الذى بدأ وقت أن كان الرئيس السيسى نقيباً فى القوات المسلحة فى التسعينات ولم ينته بعد. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن النصف مليون التى سيتم البدء فيها كمرحلة أولى لن تلقى قبولاً لدى المستثمرين ولن يتم تسويقها، لعدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع، ما يهدد بإهدار مليارات الجنيهات دون عائد، مؤكداً أن الدولة لا تهتم بالفلاح، وتعطيه ظهرها، وهو ما يهدد بهجرة الأراضى الزراعية.. وإلى نص الحوار:

{left_qoute_1}

■ كان لك العديد من الانتقادات لمشروع المليون ونصف مليون فدان رغم أنه مشروع قومى رغم كل ما يتم تنفيذه الآن.. لماذا؟

- لو كنت فى موقع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لأصدرت قراراً بوقف الإنفاق على مشروع المليون ونصف مليون فدان فوراً حتى وإن أغضب ذلك الرئيس، لعدة أسباب، أهمها عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية وفنية ومالية للمشروع ويتم تنفيذه بلا رؤية استراتيجية، كما أنه وبالرغم من حجم المشروع فإنه يعتمد اعتماداً أساسياً على المياه الجوفية التى يمكن أن تكون المصدر الرئيسى للمياه لملايين المصريين، خاصة بعد قرب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة، وإعلانها بناء سدود أخرى مستقبلية.

■ لكن المشروع يُنظر إليه باعتباره مشروعاً قومياً وهدفه سد الفجوة الغذائية الكبيرة المرشحة للاتساع.

- هناك بدائل أخرى للزراعة، مثل زراعة مليون فدان بالساحل الشمالى على الأمطار المُستدامة، بتوسعة ترعة الحمام، فالزراعة بهذه المنطقة لا تحتاج سوى رية تكميلية واحدة، كما أنه يمكن التوسع رأسياً، وتم تجربة الأمر فى عدد كبير من دول العالم ولا يحتاج سوى بحوث زراعية تُضاعف إنتاجية الفدان فى محصول القمح من 14 أردباً ليصل إلى 30 أردباً، والقطن من 6 قناطير إلى 15 قنطاراً، والفول من طن إلى 3 أطنان، وبالتالى يُمكننا بنفس كميات المياه المستخدمة ونفس المساحات المزروعة حالياً مضاعفة الإنتاج، ويتم توفير الـ150 ملياراً، ولا يتم تبديد مخزون المياه الجوفية الذى ستحتاجه الأجيال المقبلة للشرب.

■ لكن المشروع ليس زراعياً فقط، كما يؤكد وزراء الزراعة والرى، لكنه عمرانى هدفه تأمين المنطقة الحدودية الغربية بخلق مجتمعات ثابتة.

- يمكن استغلال مناطق المشروع فى إقامة مشروعات صناعية وزراعية تحقق أهداف التنمية الزراعية والعمرانية والأمنية، والمطلوب فقط أن نطلق الخيال للمبدعين، وهم كثُر فى مصر، لتحقيق التنمية المطلوبة. وعلى سبيل المثال، نخصص من الـ600 ألف فدان مساحة 200 ألف، كمنطقة اقتصادية حرة، نقيم عليها أكبر مزرعة فى العالم للزهور والزيوت العطرية ونباتات الزينة، وطبقاً لاحتياجات الأسواق الخارجية، وبالاستعانة بخبراء من هولندا وفرنسا وكينيا، ونقيم بها مصانع لمستحضرات التجميل وتصنيع الورود المجففة، كما يمكن إقامة أكبر معارض عطور وورود فى العالم، وذلك من خلال مدينة كبرى زراعية وتجارية، والفدان الواحد هيخلق 10 فرص عمل بدلاً من فرصة واحدة، من خلال التصنيع والتصدير والخدمات والنقل والتجارة والسياحة.

■ وهل يحقق مثل هذا المشروع التنمية المستدامة المطلوبة؟

- بالفعل، فبالصرف الصحى والزراعى يمكن زراعة محاصيل منتجة للطاقة كأشجار الجاتروفا والهوهوبا، التى تُعد أعلى أسعار الوقود وتُستخدم كزيوت لمحركات الطائرات، كما يمكن زراعة 100 ألف فدان تقاوى، يزيد سعر كيلو تقاوى الطماطم فيها على أربعين ألف جنيه، على سبيل المثال، وزراعة 50 ألف فدان بالأعشاب الطبية، كما يمكن إنشاء مزارع لتربية الأسماك فى مناطق المشروع قبل زراعة الأعشاب الطبية، أو زراعة التوابل والعطارة التى تحتاجها الأسواق العالمية.

■ وكيف ترى أول نموذج للمشروع الذى تم الانتهاء منه والمعروف بقرية الأمل فى الإسماعيلية؟

- بداية مشروع قرية الأمل يواجه الكثير من المشاكل والعقبات، ولم يتم الانتهاء منه، والرئيس السيسى تحدث عنه فى إحدى خطبه حينما قال إنه تم البدء فى المشروع حينما كان نقيباً فى القوات المسلحة وأصبح مشيراً والمشروع لم ينته بعد منه، وحتى اليوم لا توجد رؤية لتنفيذ المشروع وتحديد المحاصيل التى ستزرع فيه أو كيفية تسويقها.

■ وكيف ترى قرار الرئيس بالبدء فقط فى زراعة النصف مليون فدان الأولى؟

- حسناً فعل الرئيس، ولنجرب طرح المشروع للمستثمرين، وفى حال فشل التسويق، وهو مؤكد، علينا مراجعة المشروع وقيام الخبراء بسد كل ما يحتاجه المشروع ليصبح مشروعاً اقتصادياً يحقق حلم التنمية المصرى.

■ وما الذى ينقص المشروع من وجهة نظرك؟

- ينقص المشروع وجود دراسة جدوى اقتصادية، فما تم تقديمه لا يتعدى كونه دراسة فنية تتحدث عن الطقس والتربة والرفع المساحى للمناطق، أما التكلفة الزراعية للفدان بمعنى المكسب والخسارة فغير موجودة، فتكلفة استخراج الخمسة آلاف متر التى يستهلكها الفدان سنوياً من بئر عمقها 1000 متر بالإضافة إلى حرث وتخطيط وتسميد وتقاوى ومبيدات وعمالة وحصاد ونقل للأسواق المحلية، والأرباح التى سيتم تحقيقها والخسائر المحتملة، تحتاج إلى خبراء يوضحونها بالورقة والقلم، كما أنه لا بد من حساب الارتفاع المتكرر فى أسعار الأسمدة والمبيدات والانخفاض المتوقع لأسعار المحاصيل، ولا يجب أن ننسى أنه فى مشروع مثل توشكى بذات العشوائية وبلا رؤية تم صرف 9 مليارات بأسعار التسعينات والنتيجة نزرع الآن 30 ألف فدان.

■ وما الذى يمكن تنفيذه فى الوقت الحالى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟

- الكل يعلم أسباب الاستعجال، ولكن لا بد من الإعداد لورشة عمل شعارها «كيف نتفادى كارثة مشروع المليون ونصف فدان؟»، وكيف نتفادى عدم التنسيق وعدم وجود دراسات متكاملة.

■ وما هى تلك الأسئلة بغضّ النظر عن أسئلة الجدوى الاقتصادية؟

- أولاً، الخزانات الجوفية، متى ستنضب مع آلاف الأفدنة التى ستروى منها، بكل منطقة استصلاح، وتستهلك منها القُرى التى سيسكنها آلاف البشر، وماذا نحن فاعلون بهؤلاء البشر الذين سيصبح عددهم بالملايين عندما ستجف الآبار؟ وما شأن الدولة لتحفر هى الآبار للمستثمرين، ونحن نعلم أن الجهاز الحكومى الفاشل والفاسد والعاجز سيكلف البئر مليون جنيه مثلاً، أما المستثمر فهو الأشطر ولن يُكلفه أكثر من نصف مليون جنيه، وبكفاءة أعلى؟

{left_qoute_2}

■ وكيف ترى البيروقراطية والفساد الذى يتم فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية لتقنين وضع اليد؟

- لو كنت المسئول لأصدرت قراراً جمهورياً بقانون من سطرين: الأول يتم تقنين الأرض الصحراوية لكل مصرى ومصرية، زرع الأرض زراعة جادة وحقيقية، ووافق على السعر الذى حددته الدولة للفدان، ويتم التعامل مع المخالفين من الذين قاموا بالبناء على الأراضى الصحراوية والذين قاموا بتسقيع الأرض ولم يزرعوها طبقاً للقانون، بأن يعاد تقدير ثمن الفدان بالمتر، طبقاً للأسعار السائدة وقت البيع، وسحب أى أراض تم تسقيعها ولم تزرع.

■ كيف ترى نظرة الدولة للزراعة؟

- خلال سنوات قليلة سيصبح الفلاح المصرى نقشاً على جدران المتاحف، زى حاجات كتير انقرضت من أرض المحروسة، رفعنا شعاراً لمدة 50 سنة يقول «من لا يملك غذاءه لا يملك حرية قراره»، والنتيجة: «بنستورد 62% من أكلنا وشربنا بما قيمته 20 مليار دولار».

{long_qoute_2}

كشف الدكتور عبدالغنى الجندى، عضو مجموعة عمل المشروع السابق وعميد كلية زراعة عين شمس السابق، أسباب تراجع الحكومة فى تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان والاكتفاء فقط بتنفيذ 500 ألف فقط، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية والرى هى المسئول الأول عن تأخر تنفيذ المشروع، حينما قدمت معلومات غير سليمة عن توافر المياه بالمشروع خلال المؤتمر الاقتصادى. وأكد «الجندى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن للمشروع أهدافاً تنموية غير الزراعة، تتمثل فى التنمية العمرانية وتحقيق الأمن القومى فى المناطق الحدودية. ولفت إلى أن كل مشروعات التنمية الزراعية «قديمة»، وقبل عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك تم وضع معدل لاستصلاح 150 ألف فدان، كما أكدت الاستراتيجية الزراعية 2020/ 2030 التى تم وضعها فى 2010.. وإلى الحوار.

■ لماذا تأخر إطلاق المشروع للاستثمار؟

- أسباب التأخير تعود لوزارة الموارد المائية والرى التى طالبت بإعداد «جسات» للخزان الجوفى بمناطق المشروع، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تصريحاته التى طالب فيها بإعداد دراسات مستمرة عن كميات المياه ومدى توافرها، ما يوحى بقلق الرئيس من المعلومات التى ذكرها المسئولون فى الوزارة من قبل، ويناقض ما تم ذكره من قبل عن وجود دراسات كاملة عن الخزان الجوفى فى كل منطقة.

■ وكيف تم إعلان المشروع وطرحه للاستثمار فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ قبل إعداد دراسات كاملة عن المشروع؟

- حينما بدأنا العمل فى استصلاح الـ1٫5 مليون فدان وقعت وزارة الموارد المائية والرى على إقرارات وخرائط بتوافر الموارد المائية الجوفية والسطحية لمناطق المشروع، بمن فيهم وزير الرى، ومن قام بتضليلنا بمعلومات ناقصة هم المسئولون بوزارة الرى، وفوجئنا فى وقت لاحق بطلب من المسئولين بإعداد جسات للآبار من جديد، إذن، فإن من تراجع هم المسئولون بوزارة الرى.

■ ومن المسئول الأول عن المشروع؟

- المسئول الأول الذى ينزل لأرض الواقع هو وزارة الرى، لأنه أينما تم توفير المياه تبدأ الزراعة، وبناء على كمية المياه ودرجة ملوحتها يتم وضع التركيب المحصولى.

■ وما أسباب تراجع الرئيس عن تكليف الحكومة باستصلاح الـ1٫5 مليون فدان والاكتفاء بـ500 ألف فقط؟

- يوجد ما يقرب من 200 ألف فدان فى توشكى جاهزة للزراعة وتعتمد على الآبار والمياه السطحية، كما يتوافر على ترعة السلام فى سيناء 180 ألف فدان تم تجهيزها للزراعة، تعتمد بنسبة 80% على الخزان الجوفى والباقى على المياه السطحية، وسوف يتم توزيعها على المستثمرين والشباب.

■ هناك اتهام للحكومة بأنها لم تستصلح أراضى جديدة وأن نصف المليون فى الأساس قام مواطنون بزراعتها؟

- غير حقيقى، لأن كل الأراضى المزروعة عبارة عن «بقع» صغيرة، لا تتعدى 10%، ويمكن اعتبارها حقولاً إرشادية سوف يتم تقنين وضعها.

■ وهل المياه المتوافرة فى الخزان الأرضى تكفى الـ1٫5 مليون فدان؟

- بناءً على تصريحات المسئولين بوزارة الموارد المائية والرى خلال اجتماعات اللجان المشتركة، فإن المياه تتوافر لزراعة مليون و18 ألف فدان.

■ لكن هناك عدداً من الخبراء يؤكدون أن تكلفة سحب المياه من الآبار مرتفعة للغاية بسبب عمق الآبار؟

- بالفعل هناك آبار عميقة للغاية تصل إلى 1000 متر، كمنطقة «غرب غرب المنيا»، لكن باقى المناطق الأعماق فيها قريبة جداً، كما أنه لا يجب النظر إلى المشروع باعتباره «ترفيهياً»، بل أمن غذائى لمصر، وحينما قمنا بوضع التركيب المحصولى تمت مراعاة أن تتم زراعة محاصيل قابلة للتصدير، وأخرى يتم استهلاكها محلياً.

■ وهل الغرض من المشروع إقامة مشروعات زراعية وصناعية؟

- أغلب من ينتقدون المشروع لا يستوعبون أهدافه، وما يطالب به الرئيس السيسى أن يكون المشروع عمرانياً، تنموياً، يخلق تجمعات جديدة، يتم نقلها من الوادى والدلتا التى أصبحت غير قادرة على تحمل الزيادة السكانية المرتفعة، ولو كان المشروع زراعياً فقط لقمنا بزراعته خلال 6 أشهر.

■ هل توجد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع؟

- لقد تم إعداد دراسات جدوى اقتصادية لكل مناطق المشروع، تم فيها حساب تكلفة الاستصلاح والزراعة، وما سيتم تحقيقه من أرباح، تتراوح من أربع إلى 10 سنوات فى مناطق المشروع.

■ وما المناطق التى يمكن أن تحقق أرباحاً سريعة؟

- منطقة المغرة بجنوب منخفض القطارة، على سبيل المثال الاستثمار فيها يحقق أهدافاً سريعة من خلال مشروعات الاستزراع السمكى، أما المشروعات التى يتم فيها زراعة القمح والمحاصيل الحقلية فتحقيق الأرباح فيها يحتاج إلى وقت أطول نسبياً.

■ هل سيتم طرح المشروع بالكامل للمستثمرين. وما نصيب الشباب فيه؟

- تم الاتفاق على تخصيص 25% من كل مشروع للشباب، وسوف تتكفل الدولة بجميع تكاليف الاستصلاح والاستزراع وإنشاء البنية التحتية والأساسية، وقد تكون النسبة فى البداية محدودة لكنها سوف تزيد فى المستقبل.

■ وكيف سيتم توزيع الأراضى وآليات التصرف فيها؟

- سيتم إنشاء شركات مساهمة فى كل منطقة توطين، على أن يتم توزيع 5 أفدنه لكل شاب بنظام الأسهم، بالإضافة لمنزل لكل منتفع، منعاً للبيع أو التسقيع.

■ وكيف سيتم اختيار المنتفعين؟

- سيتم الاختيار من جميع الفئات الاجتماعية، وسيجرى إقصاء كل من لديه وظيفة أو مشروع، كما ستتم مراعاة الاختيار من المناطق القريبة لكل مشروع، على أن يتم التركيز فى التنمية فى الصعيد فى البداية، حيث سيتم البدء فى توشكى، التى يجرى فيها بناء مدينة توشكى الجديدة، وكذلك المراشدة فى قنا.

■ هل يوجد للمشروع القومى الكبير نظام مؤسسى؟

- بداية العام الحالى طالبنا بإنشاء هيئة مستقلة، كهيئة السد العالى وقناة السويس، والمفروض أن يتم ذلك الآن؟

■ وماذا عن مصادر الطاقة اللازمة لرفع المياه من الآبار والمطلوبة لقرى التوطين والمصانع؟

- حينما تم إعداد دراسات جدوى المشروع التى تم طرحها للمستثمرين فى شرم الشيخ فى مارس الماضى تم وضع عدد من الأولويات أولها استخدام الطاقة الشمسية، وكذلك من يقوم بإنشاء مشروعات تصنيع زراعى تحتاج إلى عماله كثيفة، كما سيجذب المشروع عدداً من الاستثمارات فى المجال الزراعى، كمصانع معدات الرى المحورى، التى تحتاجها مصر ودول مجاورة كالسودان، ويمكن التصدير إليها، وهى مشروعات كثيفة العمالة.

■ وماذا عن الضوابط التى تم وضعها للمستثمرين فى المشروع؟

- تم وضع برنامج زمنى لمعدلات تنفيذ كل منطقة، وشروط مُلزمة فى العقود وضوابط استخدام المياه من الآبار وكذلك رقابة لحفر الآبار.

■ لكن وزارة الرى تقوم الآن بحفر آبار المشروع؟

{left_qoute_3}

- المفروض أن تقوم وزارة الرى بحفر الآبار للخريجين فقط، لأن المستثمر هو من سيستخدم البئر فى الزراعة بعد ذلك وبالتالى يمكن فى المستقبل التشكيك فى إمكانيات الآبار، وأنا ضد قيام «الرى» بحفرها.

■ هناك تأكيدات لمسئولين سابقين بأن مشروع الـ1٫5 مليون فدان منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك؟

- كل مشاريع التنمية الزراعية قديمة، وقبل مبارك، وتم وضع معدل لاستصلاح 150 ألف فدان عقب الانتهاء من بناء السد العالى، كما أكدت الاستراتيجية الزراعية 2020/ 2030 التى تم وضعها عام 2010، وبنهاية عام 2017 تكون الدولة انتهت من استصلاح 1٫5 مليون فدان، وحينما طلب الرئيس استصلاح المليون فدان تم تقديم الاستراتيجية الزراعية.