حصلت «الوطن» على وثيقة دبلوماسية بالغة السرية، تتمثل فى برقية أرسلها وزير الخارجية محمد كامل عمرو، أمس الأول، إلى جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، يبلغهم فيها بتعليمات مجلس الوزراء، للدفاع عن الرئيس محمد مرسى والإعلان الدستورى الذى أصدره مؤخراً.
وقال نص البرقية إن الإعلان لم يضف أى سلطات جديدة للرئيس، لأن السلطة التشريعية سبق أن انتقلت إليه مع تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى الرئيس المنتخب فى 12 أغسطس 2012، بعد حل مجلس الشعب، وأشار إلى أن «مرسى» حاول استعادة البرلمان المنحل لإعادة السلطة التشريعية إليه فرفضت المحكمة الدستورية العليا التى كانت مشكلة بقرار من الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأضافت البرقية أن الإعلان الدستورى الجديد يهدف لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاز الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور الذى سينهى حالة تركز السلطة عن طريق انتخاب وبناء المؤسسات التشريعية، فى ضوء رفض القوى المعارضة استكمال مشروع الدستور بمطالبتها بإطالة مدة عمل الجمعية وإعادة تشكيلها، رغم أن الرئيس لا يملك إعادة تشكيل جمعية منتخبة من الاجتماع المشترك لمجلس البرلمان المنتخب بغرفتيه «شعب وشورى».
وادعت أن التأسيسية تعمل منذ 12 يوليو الماضى بتوافق غالبية القوى الوطنية، وأنتجت مشروعا مقبولا ليست له أيديولوجية إسلامية أو غيرها ويحمى الحقوق والحريات ويوزع السلطات بين الدولة ورئيس الوزراء وغرفتى البرلمان، واعتبرت البرقية الدبلوماسية أن الانسحابات الأخيرة من الجمعية «أمر بسيط»، لا يتجاوز الـ16 شخصاً من بين 100، نتيجة لخلافات سياسية بين القوى الممثلة فى الجمعية.. واختتمت البرقية بتعهد الوزير بموافاة سفرائه بما يستجد.
أخبار متعلقة:بروفايل: محمد عمرو.. دبلوماسية السمع والطاعة سياسيون يرفضون استخدام «الخارجية» لدعم قرارات «مرسى».. و«الحرية والعدالة»: لا تعليق انفراد «الوطن» بوثيقة إجبار السفراء على الدفاع عن «مرسى» يثير أزمة فى «الخارجية»الخارجية تؤكد انفراد "الوطن" ببرقية دعم مرسي.. وتبرر موقفها بأنها تنقل تعليمات مجلس الوزراء