القومي لحقوق الإنسان ونساء مصر يناقشان مشروع بقانون الأحوال الشخصية الخميس

12:43 م | الثلاثاء 17 نوفمبر 2015

يعتزم المجلس القومي لحقوق الإنسان، تنظيم لقاء تشاوري بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر، حول "مشروع بقانون للأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية"، الخميس المُقبل.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره اليوم، أن اللقاء هدفه تعديل قانون الأحوال الشخصية، من أجل تيسير إجراءات التقاضي ولحل العديد من المشكلات التي تعاني منها الأسرة المصرية بشكل عام والمرأة المصرية بشكل خاص، حيث تعد قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية.

كما أضاف، أن اللقاء سينتج مُقترح بمشروع لقانون جديد تسد به جميع الثغرات القانونية الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، بحيث يصبح قانون الأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة ككل حتى تتمكن المرأة من خلال إجراءات ميسرة للحصول على كافة حقوقها القانونية.

ومن المقرر، أن يشارك في اللقاء منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، ممثليين للأحزاب السياسية، الإعلاميين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.