الحكومة تعود إلى «التفتيش فى جيوب المواطنين»

08:57 م | الأحد 13 ديسمبر 2015

{long_qoute_1}

أمام المأزق الذى تواجهه الحكومة لسد «عجز الموازنة»، يبدو أنها لجأت لدفاترها القديمة ولم تجد سوى جيوب المواطنين، لتحل بها أزمتها، حيث كشفت عن حزمة جديدة من رفع أسعار عدد من الخدمات الأساسية، تعتزم تطبيقها، من بينها تحريك أسعار مياه الشرب، وفرض رسوم إضافية على أجر دخول دور السينما والملاهى، وتذاكر السكة الحديد.

وأكد مسئول بالمجموعة الاقتصادية أن الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، تواجه مأزقاً مالياً نتيجة ضياع نحو 34 مليار جنيه، تمثل حجم الحصيلة المقدرة لإقرار ضريبة القيمة المضافة بنحو 31 ملياراً، و3 مليارات حصيلة متوقعة من الضريبة العقارية، المطبقة مع وقف التنفيذ، فى حين قال خبراء اقتصاديون، لـ«الوطن»، إن الحكومة لجأت لـ«جيوب المواطنين»، لسد عجز الموازنة، المتوقع تفاقمه نتيجة غموض موقف ضريبة القيمة المضافة، ومشكلات تواجه الضريبة العقارية.

وكشف ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اعتزام الحكومة تطبيق خطة لتحريك أسعار مياه الشرب على مدار 5 سنوات، بدايةً من يونيو المقبل وحتى 2020، لتعويض خسائر القطاع، المُقدرة بأكثر من 2.4 مليار جنيه سنوياً، وأضاف، لـ«الوطن»، أن تحريك سعر متر المياه ضرورى لدفع المواطنين لترشيد الاستخدام، دون المساس بالطبقات الفقيرة، من خلال استثناء أصحاب الاستهلاكات التى لا تتجاوز 10 أمتار مكعبة من المياه من الزيادة، وأكد أن الخطة تشمل تقسيم استهلاكات المواطنين إلى 5 شرائح، وقد تصل الزيادات إلى 10% على فاتورة المياه، وفقاً لاستهلاك كل شريحة. وأصدرت غادة والى، وزيرة التضامن، قراراً نُشر أمس بجريدة الوقائع المصرية، بفرض رسوم إضافية على أجر دخول دور السينما والملاهى، وتذاكر السكة الحديد، بالدرجة الأولى والثانية، وكل رسالة برقية أو تليفون، ابتداء من ديسمبر المقبل، وفقاً لنص المادة «2 مكرر» من القانون رقم 63 لسنة 1942، فيما قال أنطوان زند، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن القرار غير مناسب حالياً، ولا يخدم الصناعة، وأكد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، لـ«الوطن»، أنه «لا زيادة فى سعر تذكرة مترو الأنفاق إلا بعد تحسين الخدمة»، موضحاً أنه طلب من المهندس على فضالى، رئيس المترو، وقيادات الجهاز البحث عن مصادر جديدة لتنمية موارد المرفق، وتقليل الخسائر، التى تجاوزت 240 مليون جنيه سنوياً، بعد أن بلغت مديونية الجهاز 2٫6 مليار دولار.

وأكد مصدر بهيئة البترول أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يصر على تعميم مشروع كوبونات البوتاجاز المدعم فى 2016، للقضاء على السوق السوداء، وأوضح المصدر أنه فى استخدام الكوبونات سيكون بشكل تدريجى، الشهر المقبل، بـ5 محافظات لحين تعميم المنظومة، مطلع مايو 2016. وقال المصدر إن كل مواطن مستحق للدعم سيحصل على 18 كوبوناً على مدار العام، 3 أسطوانات كل شهرين، على أن يحصل على الأسطوانة المدعمة من المستودعات بـ8 جنيهات، وخارج الدعم بـ30 جنيهاً، وقال خالد حنفى، وزير التموين، إن «ظروف المواطنين المعيشية صعبة جداً، والناتج الإجمالى متواضع جداً، ولا يمكن حدوث نمو إلا بزيادته 3 أضعاف»، وقررت المحكمة الدستورية عدم جواز فرض ضريبة على حوافز ومكافآت العاملين بالدولة.

العجز.. والديون

46.1 مليار دولار إجمالى الدين الخارجى نهاية سبتمبر الماضى.

2.116 تريليون جنيه إجمالى الدين العام المحلى نهاية يونيو الماضى.

2.4 تريليون جنيه إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.

281 مليار جنيه تقترضها الحكومة من السوق المحلية فى الربع الثانى من العام الحالى.

12٫7% معدل البطالة الحالية ومستهدف خفضه إلى 10% العام المقبل.

5٫5% معدل النمو المستهدف بنهاية العام المالى الحالى.

9.5% نسبة عجز الموازنة التى تستهدفها الحكومة العام المقبل