إجماع على المادة (63) والغرياني يؤكد: تكفل للمواطن حق الإضراب السلمي

وافقت الجمعية التأسيسية، بالإجماع على المادة (63) ونصها "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون". وتابعت المادة، "وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون، ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون". وأكد الغرياني، أن هذه المادة تضمنت أمور كثيرة جديدة ليس فقطأ أنها تلغي الوساطة في التعيين في الوظائف العامة، بل لأنها تكفل الحق في الإجازات والمعاشات، كما تؤكد أن الإضراب السلمي حق لكل مواطن، وسيكون لدينا مشروع إعداد الإضراب سوف يتم طرحه.