خطة إنقاذ مصر من الغرق

09:44 م | الجمعة 25 ديسمبر 2015

«التغيرات المناخية».. ملف يؤرق العالم فى السنوات الأخيرة، حيث اجتمع قادة وزعماء 135 دولة فى العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً للاتفاق على كيفية المواجهة مع ظهور دور حيوى للدولة المصرية خلال الاجتماع، عبر وفدها الذى قاده الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعضوية الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وحملت مصر على عاتقها الدفاع عن مصالحها جنباً إلى جنب مع نطاقيها الأفريقى والعربى، وهو ما نجحت فيه عبر التوصل لنتائج إيجابية لهم فى ختام المؤتمر. برز ملف «التغيرات المناخية» على المستوى الوطنى بمصر عام 2007، حين حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية من تعرضنا لعدد من المخاطر، والتهديدات المستقبلية ليخرج الملف للنور بعدما ظل طويلاً فى «الغرف المغلقة».

{long_qoute_1}

وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر من 18 إلى 59 سنتيمتراً سيؤدى لغرق المناطق الساحلية المنخفضة، ودلتا نهر النيل، كما تباينت السيناريوهات المتوقعة على حجم المياه الواصلة لمصر من نهر النيل، مع زيادة احتمالات حدوث فيضانات أو فترات أطول من الجفاف، إضافة إلى تملح الخزانات الجوفية الساحلية نتيجة لزيادة تداخل مياه البحر.

كل تلك المخاطر، دفعت مصر لإعداد «استراتيجية علمية» للمواجهة، إضافة لتشريعات ستعرضها على مجلس النواب المقبل لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، التى سيُمول بعضها وطنياً، فيما ستلجأ مصر للتمويل الدولى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى هذا الملف المهم، مع جهود موسعة من قبل الدولة فى المرحلة المقبلة لتوعية الرأى العام حوله، وشركاء مواجهة الأزمة سواء أعضاء مجلس النواب أو المستثمرين ورجال الأعمال.