الطريق إلى قوانين الاقتصاد مفروش بـ«الألغام»

08:25 م | السبت 09 يناير 2016

أتمت مصر خارطة الطريق بانتهائها من الاستحقاق الثالث والأخير فيها وانتخابها «مجلس النواب»، ليباشر سلطته التشريعية والرقابية، ويمثل بذلك اللبنة الأخيرة التى تكتمل بها مؤسسات الدولة.

ومع ترقب المصريين أولى جلسات البرلمان، ظهرت على السطح ملفات ساخنة وشائكة تتعلق بالتشريعات العاجلة والضرورية وأغلبها ذات طابع اقتصادى، ظلت لسنوات حبيسة إدراج الحكومات المتعاقبة، وتنوعت بين قوانين خاصة بمنظومة الضرائب وأخرى بقطاعات الصناعة والإسكان، وغيرها، وفيما يعوّل الجميع على البرلمان فى إنجاز مهمة ظلت مؤجلة لفترة طويلة، ينتظر المجتمع بشكل عام خطوات فعلية تعيد النشاط إلى المجالات الاقتصادية، وتعيد للمواطن والمستثمر الأمل فى إنهاء ملفات أرجأتها الحكومة، لعرضها على «النواب».

وتعتبر قوانين ضريبة القيمة المضافة، والإيجارات القديمة، وسلامة الغذاء، والصناعة الموحد، والخدمة المدنية، والاتصالات، وغيرها، تشريعات تقف على أبواب البرلمان الجديد، ضمن أولويات المرحلة المقبلة فى ظل التحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد على مدار السنوات الأربع الماضية.

ويرى رجال الأعمال والمستثمرون أن أهم المطالب التى لا بد من أن يلبيها البرلمان هى البت فى القوانين المحفزة للاستثمار بأسرع وقت ممكن، مشددين على ضرورة أن يمتلك النواب القدرة على رفض أو مناقشة ما سيعرضه الرئيس من قوانين، ومحاسبة الحكومة، حتى تكون فاعلة وقادرة على الإنجاز.. «الوطن» تفتح -فى السطور التالية- الملفات الشائكة ذات الطبيعة الاقتصادية التى يصفها البعض بـ«ألغام اقتصادية» على «النواب» مواجهتها، حتى يتعافى الاقتصاد ومستوى المعيشة، وترتقى حياة البسطاء.