فتنة فى البرلمان بسبب «تعديل الدستور»

07:58 م | الجمعة 15 يناير 2016

مع انطلاق مجلس النواب، وما حدث فى الجلسة الإجرائية من «مناوشات»، واللغط الذى دار حول القَسَم واحترام «بعض» مواد الدستور وديباجته، وليس كل الدستور، عادت فكرة تعديله إلى الصورة من جديد، فى ظل دعوات سابقة أطلقها النواب أنفسهم قبل انتخابهم عن وجود بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل.

كما ظهرت بعض التصريحات التى تتحدث عن تشابك فى الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان، بما يعيق عمل سلطات الدولة، ورفض آخرون المواد المتعلقة بتنظيم عمل البرلمان وانتخاب الرئيس والوكيلين، فى الوقت الذى أكد فيه سياسيون ضرورة عدم فتح باب النقاش داخل البرلمان على إجراء تعديلات على الدستور الحالى، مشيرين إلى ضرورة منح الدستور فرصة للتطبيق، لأنه حتى الآن لم يطبَّق، ولأن البرلمان عليه كثير من المهام على رأسها القوانين التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى ثم الموازنة، ورأى بعضهم أن فتح باب النقاش لإجراء التعديلات سيمثّل فتحاً لباب جهنم، لما سيحمله من فرصة للفتن نحن فى غنى عنها، ولكون الدستور أحد الثوابت والمراجع التى تسهم فى استقرار الحياة العامة، ولا يصح تبديلها وتعديلها بشكل مستمرّ. واعتبر عدد من النواب أنّ الوقت الحالى لا يتسع لمناقشة فكرة تعديل الدستور من عدمه، خصوصاً أنّ البعض يتحدث عن تعديل موادّ حرجة للغاية ويجب أن تناقَش بتركيز وتخصُّص، خاصة أن الشعب المصرى لا يشغل باله بالمسائل الدستورية، وكل ما يهمه أن يجد فرصة عمل وسكناً وعيشة كريمة، والأهم الآن إعطاء الأولوية للقوانين التى تضمن للمواطنين حقوقهم». فى حين يرى نواب آخرون أن الدستور فى حاجة مُلحَّة إلى تعديل مواده، خاصة التى تتعلق بقوانين مجلس النواب، مطالبين بتغيير المادة المتعلقة بفترة تولِّى رئاسة المجلس للدورة البرلمانية، على أن يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سنوياً ومعه وكيلان آخران أيضاً، مؤكدين أن «الدستور كُتِب على عجل وفى غيبة المجلس النيابى».