د. فتحى فكرى: القوانين لم تعد تساير الواقع.. وتفتح «أبواب الفساد»

07:55 م | السبت 16 يناير 2016

قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إن هناك 5 مظاهر للقوانين التى تشجع على الفساد منها تشريعات لا تساير الواقع، فضلاً عن القوانين التى تنص على «استثناء على القاعدة» ومثله يُصاغ فى عبارات هلامية، إضافة إلى شيوع مسئولية الرقابة على تطبيق النص، وأحياناً تضفى حماية على من لا يستحق إسباغ حصانة على مرتكبى أفعال إجرامية كالوسيط فى «الرشوة».وأضاف «فكرى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن المنوط به إصلاح القوانين التى تساعد على الفساد، أعضاء مجلس النواب، ورئيس الدولة، وأخيراً الحكومة. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. ما أبرز القوانين التى تشجع على الفساد؟

- أول تلك القوانين هى التشريعات التى لم تعد تساير الواقع، ومن ثم تفتح باباً واسعاً له، ولنضرب مثالاً على ذلك، فحينما تحدث مخالفة جسيمة تؤدى إلى فقدان الأرواح كما فى حالة العيادات الطبية غير المجهزة لإجراء عمليات جراحية وتجرى بها، ما قد يؤدى إلى وفاة أحد المرضى أو حتى إصابته بمضاعفات خطيرة، هنا تسارع الجهات الصحية بوضع الأختام على العيادة، فنتيجة بساطة العقوبة المقررة على فرض الأختام يقوم صاحب الشأن بكسرها، وإعادة فتح العيادة وهو يعلم يقيناً أن الغرامة المقررة يستطيع دفعها بسهولة، كذلك الحال فى بعض المصانع التى تنتج مواد غذائية ويثبت أنها غير مرخصة. {left_qoute_1}

■ وهل هناك مظاهر أخرى؟

- أن يوضع القانون، ثم يأتى فى النهاية ليقرر «استثناء على القاعدة» ومثله يُصاغ فى عبارات هلامية، ومعه القاعدة توارت خجلاً لتصبح هى الاستثناء، الأمر الثالث «شيوع مسئولية الرقابة على تطبيق النص»، فحينما حدث الحادث المروع فى أحد الملاهى الليلية بالعجوزة تنصلت كل جهة من مسئوليتها عن فتح هذا المكان وتشغيله، بخلاف ما هو مقرر فى الرخصة، فهو مرخص به كمطعم سياحى وبلا مقدمات تحول إلى ملهى ليلى، وهنا قالت وزارة الداخلية إن ذلك ليس من اختصاصها باعتبار أن الرقابة على المطاعم السياحية تنظر فى إطار اختصاص وزارة السياحة، فى حين أنها أعلنت أن الأمر يدخل فى نطاق الدفاع المدنى وبالتالى من مسئوليات «الداخلية»، وكان هذا الاختلاف فى آليات الرقابة على النص سبباً فى ضياع أرواح لا ذنب لها، إلا أن القانون لم يحدد المسئوليات على نحو حاسم ويراعى التنسيق بين كافة الجهات المعنية، بحيث نستطيع أن نحدد من هو المسئول عن وقوع تلك المخالفة التى أدت إلى نتائج شديدة الجسامة فلم يعاقب حتى الآن المسئول عن الرقابة بخلاف الجناة بسبب القصور القانونى.

■ وما المظهر الرابع للقوانين المؤدية للفساد؟

- المظهر الرابع هو أنك أحياناً تضفى حماية على من لا يستحق، ومثال ذلك ما ينص عليه قانون العقوبات على أن الوسيط فى الرشوة يعفى من المسئولية إذا اعترف بالجريمة، ولكنه فى الحقيقة مساهم رئيسى فيها فربما دون وجوده ما وقعت الجريمة.

■ لكن البعض قد يقول إن هذه الحماية تهدف لتشجيع المتورطين لمساعدة الدولة فى كشف الفساد المتمثل فى الرشوة؟

- لا مبرر بتمتع الوسيط بتلك الحصانة، وبالتالى فهى حماية فى غير محلها خصوصاً مع تطور الأجهزة والتقنيات الحديثة التى تمكن من ضبط تلك الجرائم، وبالتالى فإذا كان هذا جائزاً فى وقت فهو غير جائز الآن كما أن الوسيط ارتكب جناية أى أشد أنواع الجرائم.

■ ماذا عن المظهر الأخير للقوانين المشبوهة؟

- هو أن القاعدة القانونية بعد أن تقرر وجود المخالفة تعود وتنفى عنها ذلك، وأبرز الأمثلة على ذلك هو «وضع اليد» على أملاك الدولة، فالفرض أن ذلك لا يجوز مهما طالت المدة، فلا يقول أحد أنا أضع يدى عليها منذ 25 سنة مثلاً، ثم يأتى القانون فجأة ويقرر ما يسمى بتقنين أوضاع اليد، إذاً أنت تدفع الناس لارتكاب المخالفة.