«عبدالرحمن»: لم أُدلِ بتصريحات فى قضية «الفساد بالداخلية»

09:55 م | السبت 30 يناير 2016

قال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضى التحقيق فى قضية الفساد بوزارة الداخلية، إنه لم يُدلِ بأى تصريحات لأى وسيلة إعلامية فى شأن التحقيقات التى أجراها سواء خلال فترة التحقيق أو بعد انتهائها، مضيفاً فى بيان، أمس، أنه لا صحة لما نُسب إليه من إحدى الصحف اليومية الخاصة، فى هذا الشأن. {left_qoute_1}

وكشفت التحقيقات التى أجراها «أبوبكر» أنه صدر قرار فى شهر يوليو 2015، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الـ 80 مسئولاً، لعدم ارتكابهم جريمة الاستيلاء على الأموال بغير وجه حق، وثبت أنهم حصلوا عليها تحت مسمى «حافز الوزير» وكانت تصدر بقرار من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وبالتالى فهو المسئول عنها ولا تقع عليهم أى مسئولية جنائية فى صرفها. وأوضحت التحقيقات، أنه صدر فى مارس 2013 قرار بوضع عدد من مسئولى وزارة الداخلية على قوائم المنع من السفر، لمدة عام، وتم رفع أسمائهم منها تلقائياً فى مارس 2014. وقالت مصادر قضائية، إن اللواء الراحل حمدى عبدالكريم، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات العامة الأسبق، لم يخضع لأى تحقيق قضائى، ولم يسدد أى مبالغ، كما أن اللواء علاء محمود إبراهيم، مدير إدارة الإنتاج الإعلامى السابق بالوزارة، لم يُسدد أى مبالغ، بعكس ما نُشر فى عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية. وأضافت المصادر أن علاء محمود أثبت فى التحقيقات مشروعية أوجه إنفاق هذه المبالغ فى الإنتاج الإعلامى والبرامجى للوزارة، موضحاً أنه حصل على قرار من قاضى التحقيق بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضده لإثباته أوجه إنفاق هذه المبالغ فى إنتاج برامج وأفلام وثائقية وتسجيلية ومناسبات للوزارة، خلال أكثر من عشر سنوات، فكيف يرد أموالاً لم يحصل عليها.