مصادر حكومية تنفي وضع البنك الدولي شروطا لحصول مصر على قرض المليار دولار
مصادر حكومية تنفي وضع البنك الدولي شروطا لحصول مصر على قرض المليار دولار
سحر نصر
نفت مصادر حكومية، صحة ما أوردته تقارير إعلامية بشأن وضع البنك الدولي شروطا لحصول مصر على قرض المليار دولار، ومنها خفض أجور الموظفين وإلغاء الدعم.
وقالت المصادر، إن البنك الدولي استند في حصول مصر على القرض إلى برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة له، والإجراءات الإصلاحية التي تمت خلال عام 2014، في التحرير التدريجي لدعم الطاقة، وتهيئة مناخ الاستثمار.
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة منذ 2014 أعلنت عن برنامج إصلاحي لعلاج أوجه الخلل، الذي أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة، وتم الإعلان عن تطبيق هذا البرنامج في يوليو 2014، قبل أن تتقدم الحكومة بطلب للبنك الدولي، للحصول على قرض "مليار دولار".
ولفتت المصادر، إلى أن البنك الدولي أشاد بالبرنامج الإصلاحي للحكومة وبرنامج الحماية الاجتماعية، الذي تنفذه الحكومة من خلال حماية الفقراء بزيادة معاشات الضمان، ومخصصات الصحة والتعليم، مؤكدًا حرص البرنامج على التضامن الاجتماعي وذهاب الدعم إلى مستحقيه خاصة الأسر الاكثر احتياجا من خلال نظام يحرص على الشفافية والمساواة.
وأوضحت المصادر، أنه لا توجد أي شروط من البنك الدولي على قرض المليار دولار، ولكن هناك برنامجا إصلاحيا تنتهجه الحكومة وقدمته للمؤسسات الدولية التي أشادت به، ويحظى بثقة المؤسسات الدولية، مشددة على أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تقبل شروطا تتعارض مع مصلحة الاقتصاد أو تمس احتياجات المواطنين المصريين.