مواقف برلمانية فى حاجة إلى توضيح (3-3)

10:00 م | الاثنين 01 فبراير 2016

على السلمى

كاتب صحفي

نواصل اليوم تحليل أسباب فشل الحكومة فى تمرير قانون الخدمة المدنية، ومن ضمنها ثقة الحكومة الزائدة عن الحد فى فاعلية القوى التى يتوقع مناصرتها للقانون فى مجلس النواب، والاعتماد على شعبية الرئيس السيسى وقدرته على إقناع الناس فيما تفشل فيه الحكومة، ثم تجاهل حقيقة أن مصر دون مجلس تشريعى منتخب غيرها فى وجود المجلس أياً كان حكمنا على أدائه! يضاف إلى ذلك تشكيلة المجلس الذى أفرزته انتخابات انصرف عنها ما يقرب من 75% من الناخبين، فجاء مجلساً بلا أغلبية ولا هوية واضحة من حيث توجهاته ورؤى أعضائه حول المواقف الوطنية العامة والمشكلات المتراكمة والمتزايدة التى تئن منها جموع الشعب، ومنها مشكلة قانون الخدمة المدنية!

لقد غاب عن تشكيل مجلس النواب التمثيل المكافئ لتطلعات الشعب إلى عمل تشريعى وبرلمانى متميز يعوض الناس عن غياب سلطة تشريعية منتخبة وشرعية لسنوات طويلة، تلك التشكيلة من الأعضاء سواء المنتخبين أو المعينين لا تجمعهم روابط سياسية أو فكرية واضحة أو معروفة سوى رابطة الانتماء إلى أحزاب سياسية لم تفصح مطلقاً عن برامجها الانتخابية أو انتماءاتها الفكرية ما عدا الأقوال والشعارات المكررة التى تصف حزباً بأنه ليبرالى أو تصف آخر بأنه يسارى أو مدنى دون أدلة قاطعة من الممارسات الحزبية والشواهد السياسية التى تؤكد تلك الأوصاف.

والخلاصة، إن تشكيل مجلس النواب لا يمكن معه التنبؤ بأداء النواب البرلمانى واحتمالات التصويت مع أو ضد مشروع قانون أو سياسة أو خطة تعرضها الحكومة أو أية مواقف قد يطرحها الأعضاء أنفسهم، مثل طلبات الإحاطة أو الأسئلة والاستجوابات. والأمر ذاته ينطبق على ردود الفعل المتوقعة حين تتقدم الحكومة التى سيكلفها الرئيس ببرنامجها إلى المجلس، فكل الاحتمالات واردة من الموافقة ومنح الثقة أو تجزئة المواقف والرؤى وحجب الثقة!!

من ناحية أخرى، فقد وضح بكل جلاء ضعف تأثير ما سمى بائتلاف دعم مصر وعدم قدرته على حشد أعضائه فى جميع الأحيان وبلا منازع لتمرير أى قانون أو قرار فى المجلس على خلاف آراء الناخبين ذوى المصالح المناقضة لذلك القانون أو القرار! وعلى الرغم من اتهام القائمين على تشكيل ذلك الائتلاف بإعادة إنتاج نظام الحزب الوطنى الديمقراطى وقدرة قياداته خاصة فى مجلس الشعب على توجيه أصوات الأعضاء فى الاتجاه الذى يتفق مع رغبة الحكومة ورئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية، فقد فشل ائتلاف دعم مصر فى حشد أصوات أعضائه لانتخاب أحد أعضائه وكيلاً ثانياً للمجلس وفاز النائب الوفدى سليمان وهدان بالمنصب، كما فشل الائتلاف فى حشد أعضائه لتمرير قانون الخدمة المدنية، الأمر الذى بدا فى تصريحات رموز من الائتلاف بعد إعلان رفض لجنة القوى العاملة بالمجلس للقانون وقبل عرضه فى الجلسة العامة بأن رفض القانون يعد خطراً لعدة أسباب من أهمها تعطيل صرف رواتب العاملين فى الدولة، مقترحين على النواب الموافقة على القانون، ثم المطالبة بعد ذلك بتعديل المواد التى تثير غضبهم.

ومع مرور الأيام بعد واقعة رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، كثر الحديث عن خلافات وانشقاقات فى الائتلاف حول اختيار رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بعد إقرار اللائحة الجديدة، ومطالبة الكثيرين من أعضائه بإجراء انتخابات داخلية وتجنب الاختيارات الفوقية، ولكن السبب الأساسى فى سوء وضع الائتلاف هو علو وتيرة نغمة استقلال أعضائه فى اتخاذ قراراتهم فيما يعرض بالمجلس من أمور، واختفاء فكرة تشكيل «هيئة برلمانية» للائتلاف مستقلة عن الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بأعضاء منها فى ائتلاف دعم مصر!!

وبدلاً من أن ينصرف ائتلاف دعم مصر، إلى طرح رؤاه لمشاكل مصر والإعلان عن أجندة تشريعية سيعمل على طرحها على المجلس، والعمل على توضيح مواقف أعضائه وجميع النواب بالنسبة إلى قضايا مصيرية باتت تشغل أذهان المصريين مثل مسألة سد النهضة الإثيوبى ومخاطره المحتملة، أو قضايا التعليم والخدمات الصحية وتردى أوضاعهما، أو طرح أفكار للخروج من أزمات طال انتظار المصريين لحلها، بواسطة حكومة قادرة وفاعلة تحت رقابة المجلس التشريعى المنتخب، مثل قضايا العشوائيات وتردى الأحوال المعيشية فى أغلب مناطق الريف والصعيد، وسوء حال المرافق العامة، بدلاً من العناية بتلك المواضيع، نرى ائتلاف دعم مصر منشغلاً بحصد المناصب فى المجلس ولجانه، ومحاولات السيطرة وتشكيل أغلبية متوهمة وغير قادرة على الصمود.

وأخيراً، بدا الرئيس السيسى عاتباً على رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية فى خطابه فى الاحتفال بعيد الشرطة، وأوضح الرئيس أن رفض القانون قد يعطل الإصلاح والتقدم الذى يطالبه به الناس وأن ظروف مصر صعبة.

ورسالتى إلى الرئيس أن القانون المرفوض لا صلة له بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وأنه مجرد محاولة لتثبيت الأجور والرواتب كما اعترف بذلك البيان المالى لموازنة 2015-2016، وكما أكد سيادته أنه لن يضار أحد من السبعة ونصف مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة رغم أن مصر ليست فى حاجة إلا لحوالى مليون فقط، وأن القانون لن يترتب عليه تخفيض رواتب العاملين، وأن الزيادات فى الرواتب طبقاً للقانون الذى رفضه مجلس النواب سيتم صرفها، فكيف يتم الإصلاح مع تلك المحددات؟

سيادة الرئيس

دعنى أصدقك القول، وقد كنت أنا وزير التنمية الإدارية الذى أنجزت قانون 47 لسنة 1987، إن تعديل بعض مواد فى قانون الخدمة المدنية ليوافق عليه مجلس النواب لن يجدى فتيلاً فى قضية ما يسمى بـ«إصلاح الجهاز الإدارى للدولة»، وحتى لو كان المجلس قد وافق على القانون، فليس هناك فرصة حقيقية لذلك الإصلاح الإدارى الذى يسوق له بعض المسئولين فى الحكومة، فقد تجاوز الزمن فكرة الإصلاح وأصبح المطلوب حتماً هو نسف ذلك الجهاز وإعادة بناء جهاز إدارى عصرى يليق بوطن يريد أن يسابق الزمن ويحلق فى سماء العلم والمعرفة وينعم بمستويات متعالية من عوائد التنمية والعدالة الاجتماعية.

وأقترح أن تدعو سيادتكم إلى مؤتمر وطنى جامع لمختلف أصحاب الخبرة لمناقشة المطلب الأساسى لإعادة تأسيس الجهاز الإدارى فى إطار خطة غير تقليدية لإعادة تنظيم الدولة ومؤسساتها على أسس متوافقة مع التطورات العلمية فى الإدارة وتستفيد من التقنيات الجديدة والمتجددة فى مجالات الاتصالات والمعلومات، وبما يترجم ما تتطلع إليه سيادتكم والمواطنون من نقل مصر إلى مجتمع المعرفة.

وتحيا مصر.