أحمد عبدالحكيم
كيس شفاف ممتلئ بعدد من الأدوية، يتسلمه العجوز من يد مساعد الصيدلى، بينما كان الصيدلى يحسب حسبته قبل أن يعلن الثمن: «180 جنيه بس» ليخرج الرجل من جيبه 130 جنيهاً فقط، وينصرف، ويدون الصيدلى المبلغ المتبقى فى أجندة صغيرة، لكنه يذكر الرجل الستينى: «بس متتأخرش عليا»، مشهد متكرر فى بعض الأماكن مؤخراً لبيع «الشكك» الذى لم يعد ممنوعاً فى المطلق.
يملك أحمد عبدالحكيم صيدلية منذ سنوات، يحاول الشاب التسامح مع الزبائن قدر المستطاع، فارتفاع ثمن الأدوية مرتين متتاليتين جعلها فى غير متناول البعض، لكنه يقتصر فى تسامحه على الجيران ومن يعرف وجوههم فى منطقته، خشية أن يقع عرضة للنصب: «بنعمل كده بقالنا فترة، اللى متبقى عليه حاجة بنقوله خلاص مفيش مشكلة لحد ما تدفع» يحكى الشاب الذى يضع حداً أقصى للشكك، فما زاد على 50 جنيهاً سيصيبه بالعجز، وما دون ذلك، فمن الممكن التساهل معه: «أقل من 100 ممكن يدفعها لى على مراحل، لأن الناس لو ماشترتش أنا كمان هعطل ومش هعرف أجيب شغل».
الشُّكك موجود أيضاً فى البقالات الصغيرة، لا سيما تلك المنتشرة فى المناطق الشعبية، التى يتميز سكانها بدخول أقل من متوسطة، إحداها بقالة محمد عوض، التى يبيع داخلها صنوفاً شتى من المواد الغذائية: «الأول مكنتش برضى بالشكك دلوقتى بقيت متساهل، لو معملتش كده البضاعة هتتكوم» يحكى الرجل الذى يدون المبالغ وأسماء أصحابها فى كشكول صغير يضعه داخل درج النقود: «أساساً إحنا كتجار بنتعامل مع تجار أكبر، والشكك موجود بينا بس بنسميه بمسميات تانية، بناخد الشغل منهم بالذمة، يعنى هو عارفنى وعارف إنى مش نصاب فبيدينى وبعد كده أحاسبه» بينما يشير إلى الكشكول الذى كتب به أسماء أشخاص يعرفهم جيداً: «لازم أكون واثق فيهم وعارفهم عشان محدش يهرب منى».
البيع داخل الأسواق الكبيرة لباعة الجملة، كالفواكه والخضراوات، يتم البيع فى بعضها بالشكك، لكن العملية بين أصحابها تسمى «بيع الآجل» بمقتضاها يحصل البائع على بضاعته ويبيع، ثم يعود بالمبلغ لصاحب البضاعة الأصلى: «ده سلونا بقى مش جديد علينا» يحكى هانى عبده، بائع بسوق بيجام بشبرا: «ده بيع بمئات وآلاف ومفيهوش هزار، والثقة أهم حاجة».
تعليقات الفيسبوك