تقرير: 140 مليون شخص سيجبرون على الهجرة بحلول عام 2050 بسبب "المناخ"
صرح البنك الدولي في تقرير جديد له، بأن التغير المناخي سيجبر الملايين من الناس في العالم النامي على هجرة منازلهم في العقود المقبلة.
أوضحت تحليل النتائج المحتملة أن "أزمة إنسانية تلوح في الأفق"، حيث يتحرك سكان البلدان المعرضة للخطر داخل حدودهم الوطنية إلى مناطق أكثر أمانا.
وسيواجه هؤلاء الناس مشكلات متنامية مثل ندرة المياه، وفشل المحاصيل وارتفاع مستوى سطح البحر، وكذلك العواصف المرتبطة بالمناخ المتغير.
ويعتبر هذا التقرير الأول من نوعه، حيث جمع البيانات الاجتماعية الاقتصادية، مع تحليل التأثيرات المناخية، للتنبؤ بالتغيرات المحتملة في أحوال السكان داخل بلدانهم نتيجة لتغير المناخ.
وحسب تحليل الباحثين، فإن "سيناريو أسوأ الحالات" يمكنه الإشارة إلى احتمال هجرة أكثر من 143 مليون شخص لمنازلهم، داخل حدود بلادهم بحلول عام 2050، بسبب آثار تغير المناخ.
ولم يستكشف التحليل سوى 3 مناطق نامية فقط هي: جنوب الصحراء الإفريقية وجنوب أمريكا اللاتينية، فإن الأعداد في جميع أنحاء العالم يمكن أن تكون أكبر بكثير.
وازداد الوعي حول "لاجئي المناخ" في السنوات الأخيرة، ولاحظ الباحثون أن الهجرة عبر الحدود، على وجه الخصوص، كانت "تستقطب اهتمام وسائل الإعلام"، وفقا للتقرير.
والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، حذر من أن تغير المناخ يمكنه خلق أزمة لاجئين "غير مسبوقة في تاريخ البشرية"، كما توقعت إحدى الدراسات أن يؤدي الاحتباس الحراري العالمي، إلى زيادة طلبات اللجوء في أوروبا بنسبة 3 أضعاف.
وبحث معدوا التقرير 3 مسارات محتملة لتغير المناخ والتنمية، تتراوح من "التشاؤم" إلى "المناخ الملائم".
وأشاروا إلى بعض "النقاط الساخنة" المتعلقة بالهجرة الداخلية، ومع انخفاض توافر المياه في المرتفعات الشمالية لإثيوبيا، على سبيل المثال، ومن المرجح أن يقوم الناس بإخلاء المناطق الزراعية بسرعة.
وفي ذات الوقت، ستشهد المراكز السكانية، بما في ذلك مكسيكو سيتي ونيروبي، تدفقات كبيرة للمهاجرين الفارين من المناطق المتضررة.
وقال الفريق المسؤول عن البحث، إن الوضع العام لا يعتبر سيئا بالمجمل، وهنالك الكثير من العمل اللازم للحد من الهجرة المناخية والمشاكل المرتبطة بها، كما يمكن تخفيض العدد الإجمالي للهجرة بنسبة 80%، في حال تمكنا من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما يتعلق بتغير المناخ وتخطيط التنمية.
ويأتي هذا التقرير قبل الاتفاق العالمي حول الهجرة، والذي يتم التفاوض عليه حاليا في الأمم المتحدة، حيث يتمتع بالقدرة على توفير الحماية للاجئين بموجب القانون الدولي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
تعليقات الفيسبوك