الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
الكثير من اللغط والحديث حول قبول محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورته تبرعات من جهات أجنبية، والكثير من الشائعات تم تداولها خلال الأشهر الماضية، انتهت جميعها بإثبات نظافة يد الخطيب وبراءته من الجهات الرسمية، القضائية والتنفيذية.
وقضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو فهمي، ببراءة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس النادي في القضية رقم 9894 لسنة 2018 والمقيدة برقم 5852 كلي وسط القاهرة من تهمة تلقي وقبول تبرعات أجنبية بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017، ما يعتبر حكمًا نهائيًا يمنع العودة للتحقيق في هذا الشأن، ويسدل الستار على قضية تبرعات الأهلي.
وكان محامٍ وصيدلي أقاما جنحة أمام المحكمة مستندين إلى تصريحات صحفية تتضمن قبول إدارة الأهلي بتبرعات مادية للنادي، وقدم المدعيان حوافظ تضمنت صور مكاتبات إدارة النادي الأهلي موجهة لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بطلب فحص التبرعات.
وتبرئ ساحة الخطيب وإنهاء القضية تمامًا يأتي استكمالًا لتقرير وزارة المالية الذي جاء في أكتوبر الماضي ليؤكد سلامة موقف الأهلي القانوني من تلقى التبرعات مع أخذ ملاحظتين على الأهلي، الأولى كانت تخص المبلغ الذي حصل عليه جهاز الكرة واللاعبين بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري، حيث أكدت ضرورة أن يتم إيداعه أولاً في حسابات النادي واتخاذ الإجراءات وخصم الضرائب وليس توزيعه بشكل مباشر.
أما الملاحظة الثانية فجاءت لعدم قيام إدارة النادي بمخاطبة الجهة الإدارية قبل قبول هذه التبرعات، في الوقت الذي تم الاستناد في ذلك إلى إخطار الجهة الإدارية بمحاضر اجتماع مجلس الإدارة والتي تضمنت القرارات الخاصة بهذه المبالغ للموافقة عليها وبصفة المتبرعين.
اللجنة التي برأت ساحة الخطيب تشكلت بناء على طلب منه شخصيًا، في مايو الماضي، حيث طلب رئيس مجلس إدارة الأهلي من خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، تشكيل لجنة لفحص وحصر جميع التبرعات والأموال التي دخلت إلى النادي الأهلي.
تعليقات الفيسبوك