بصمة العمل
في ظل توغل فيروس كورونا المستحدث بالبلاد حول العالم، تتخذ جميع الحكومات الإجراءات الوقائية؛ لمنع دخول حدود بلادها أو الحد من انتشاره، من بينهم دولة الكويت التي قررت وقف العمل بنظام البصمة نهائيًا، على أن يجرى إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على كشوف للحضور والانصراف تعدها كل جهة حكومية.
وتزامنا مع إلغاء نظام البصمة الإلكتروني في دولة الكويت، نستعرض في السطور التالية كل المعلومات عن "بصمة العمل".
تعد البصمة الإلكترونية مجرد طريقة قضائية تكميلية ليس دليل إثبات أو نفي يلزم تعزيزها بمؤسسات العمل لتسهيل العمل فقط، بحسب ما قاله اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، مضيفا لـ"الوطن" أن تلك الآلية نوع من التصوير الإلكتروني ويمكن التلاعب بها خاصة من قبل الأشخاص الفنيين.
ووصف عبدالحميد، البصمة الإلكترونية كشهادة الطفل أمام القاضي، ليست كدليل ثابت بعينه إذ لا تقبل البصمات الإلكترونية كدليل أو كمستند رسمي.
وبخلاف المشكلات التي تظهر أمام الموظفين بسبب البصمة الإلكترونية، في بعض الأحيان تسبب الأمراض كونها قائمة على الإشعاع الملتقط من جهاز كهربائي به ذبذبات كهربائية قد تسبب أمراض سرطانية أو هشهشة عظام، وفي بعض الأحيان تؤثر البصمة على أنسجة الإنسان.
كما يعد جهاز البصمة من أحد مسببات نقل أمراض الجهاز التنفسي، حيث يتناوب على لمسه ما قد يصل إلى مئات الموظفين بشكل متتالٍ.
وفي حال كان أحد الموظفين مصابًا بأحد أمراض الجهاز التنفسي، وقام بلمس أنفه ومن ثم وضع إصبعه على جهاز البصمة، فسيكون هذا كفيلًا بنقل العدوى للموظفين الذين يقومون بلمس الجهاز بعده.
ومع انتشار فيروس كورونا، فإنه قد ينتقل من موظف لآخر بالطريقة المذكورة نفسها، في حال كان أحد موظفي الشركة مصابًا بالفيروس.
وعن التلاعب في البصمة الذي تحدث عنه خبير العلوم الجنائية، سبق وذكر في دراسة إذ ابتكر باحثون من جامعة نيويورك طريقة لخداع جهاز البصمة الذكي، وسمي وقتها مجازا بـ"المفتاح الرئيسي" لأجهزة البصمة الذكية، والذي يمكن من خلاله خداع هذا النوع من أجهزة المقاييس الحيوية.
أوضح الموقع أن متوسط نسبة خطأ البصمة الذكية عادة يكون 1 إلى 1000، إلا أن "المفتاح الرئيسي" الذي ابتكره العلماء مؤخرا يمكنه تقليل هذه النسبة لتصبح 1 إلى 5 فقط، وهو معدل مذهل يصبح معه من السهل جدا خداع البصمة، والسبب هو توصل الباحثون إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنها تكوين قاعدة بيانات من خلالها تكوين بصمة قادرة على اختراق اعتماد بصمة المستخدم.
أما إمكانية حدوث مشكلات في بصمة عمل الموظفين، أمر أكده اللواء رفعت عبدالحميد، مرجحا أن السبب يكون أعطال فنية بالجهاز نفسه أو انقطاع التيار الكهربائي، ويمكن حلها بتواجد الدفاتر للتوقيع في حال تعطل الجهاز أو توافر كروت ذكية لكل موظف كبديل، مع العلم أن مديري العموم ووكلاءهم والقيادات العليا غير جائز لهم التبصيم اليومي وهذا أمر متعارف به بكل الجهات والوزارات كونهم يتمتعون بالوعي الوظيفي، بحسب "عبدالحميد".
وبخلاف مشكلات الجهاز والأعطال الفنية، يواجه أشخاص مشكلات في طريقة التبصيم الإلكترونية، ما يجعلهم غير قادرين على إثبات وقت حضورهم، ويرجع ذلك لعدة أسباب أوضحها "عبدالحميد"، أولها الطريقة الخاطئة في البصمة يلزم البصمة نصف دائرية وليس مضغوطة، بجانب أن في بعض الأحيان تكون البصمة سريعة فتظهر غير كاملة.
وفي تلك الحالة يجب التوعية والتنبيه بالقرب من الماكينة بـ"يلزم البصمة نصف دائرية وليس مضغوطة"، ومن الأمور التي تسبب مشكلات في البصم أيضا الأيدي المتسخة أو التي عليها رواسب كـ"الشحم"، وفقا لخبير العلوم الجنائية.
ومن الإشكاليات التي يواجهها الإنسان خلال البصمة اليومية، تراكم الإفرازات الدهنية والعرقية للموظفين على الجهاز، ما يمثل عائقا أمام الآخرين، ولذلك لا بد من وجود فني لإزالة تلك المواد أولا بأول، وفقا لما قاله اللواء رفعت عبدالحميد، قائلا: "بصمة الإنسان على مسرح الجريمة مختلفة عن المتواجدة على ماكينات الحضور والانصراف، والسبب هو الإفرازات الدهنية والعرقية، والتي لا تظهر في الطبعة الإلكترونية".
وبصمة أصابع اليد تمثل الإعجاز الإلهي ولا تتطابق مع البشرية في العالم، وما زالت تتربع على عرش أدلة الإثبات ولا تتطابق مع التوأم وتبدأ في التكوين منذ تواجد الطفل مستقل في بطم أمه، ولا يمكن التلاعب بها أو تزويرها بأي شكل من الأشكال، وبها 14 خاصية علمية للتفرقة بينما هذا صاحب البصمة أو غيره.
تلك المعلومات ذكرها خبير المعلومات الجنائية، مضيفا أنه غير مطلوب من رجال الأدلة الجنائية والمباحث أن يصلوا إلى الـ 14 خاصية للمطابقة، ولكن يكتفى بالوصول 8 أو 9 خصائص قياسية، وهذه الخصائص تظل مع الإنسان حتى بعد مماته في حالة التحنيط، أما في حالة الموتى تستمر من أسبوع لـ 10 أيام وتتحلل مع أنسجة الجسم.
تعليقات الفيسبوك