اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، حركة ترقيات القضاة إلى رؤساء (ب) بعدد 402، والرؤساء (ب) إلى رؤساء (أ) بعدد 400 قاض.
أكد فقهاء دستوريون على ضرورة النص صراحة فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين، على عزل ومحاكمة رئيس الجمهورية لارتكابه جرائم جنائية مثل «الخيانة العظمى» أو جرائم سياسية مثل «إفساد الحياة السياسية»، مع النص على آلية محاكمته، حتى يستطيع الشعب محاسبة الرئيس وعزله إن أخطأ دون الخروج فى ثورة كما حدث فى 25 يناير و30 يونيو.