استشهد النقيب محمود سامى عبدالرحمن، معاون مباحث قسم شرطة أول المنتزه، أمس، فى اشتباكات مع مسجل خطر بدائرة القسم، وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن قوة تابعة لمديري
توقع مركز «عدالة» لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة، أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية «مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس».. وقال المحامى زياد مرزوق، مدير المركز، إن مشروع القانون به عوار دستورى ويعطى سلطات مطلقة للرئيس محمد مرسى فى الإقليم.