عند المسيحيين الأمر يختلف، فلا طلاق إلا لعلة، ولا طائل لدى بعضهم من إجراء الفحص الطبى قبل الزواج، فالكنيسة ستجبرهما على توقيع إقرار بتحمل كلا الطرفين أى مشاكل
8 سنوات والقانون سارٍ، منذ أن فرضه وزير الصحة حاتم الجبلى برقم 338 لسنة 2008 وحتى الآن، لم يدر «الجبلى» وهو يفرض إجراء الفحص الطبى على راغبى الزواج
لا دور للمأذون الشرعى فى استخراج شهادات الفحص الطبى قبل الزواج، لكنه يقوم بأهم الأدوار على الإطلاق، حين يتشكك فى بعض الشهادات الواردة إليه
«شهادات مضروبة» نزعت صفة التعقيد عن جميع الإجراءات الحكومية التى ظلت تلازمها عقوداً طويلة. «الدفع أولاً» يجعل الحياة على ما يرام ويُنهى تلك الإجراءات
ورقة لا قيمة لها، وضعها القانون سيفاً فوق رقاب راغبى الزواج، لا فارق بين مسلم ومسيحى وأجنبى، الكل سواسية، وهم مطالبون بتقديم شهادة الفحص الطبى