تشهد الساحة المصرية جدلا واسعا حول وضع المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري و تحديدا عن خضوع ميزانيتها للرقابة الشعبية
على الرغم أنه كان من المقرر زيادة اسعار البنزين في أول شهر يوليو الماضي والبدء بالعمل بنظام كوبونات البنزين لضمان وصول دعم البنزين لمستحقيه