3 آراء حول «حقوق الإنسان» والديمقراطية: «حريات وانفلات وتراجع»
صورة أرشيفية
اهتمت الدراسة بملف حقوق الإنسان، والحريات الشخصية، وحول ما إذا تقدمت بعد ثورتى «25 يناير و30 يونيو» أم ساءت، حيث انقسم الشباب المبحوثون إلى 3 مواقف، الأول شكلته غالبية المبحوثين، الذين يرون أن مناخ الديمقراطية، وحالة الحريات العامة قد تحسن كثيراً بعد الثورتين، إذ إن «أى مواطن أصبح قادراً على التعبير عن آرائه ومواقفه السياسية والأيديولوجية والدينية دونما أن يحاسبه أو يرهبه أحد طالما لا يؤذى حق الآخرين مثل «الملحدين» و«الشيعة» كمثال، فضلاً عن انتقاد البعض رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبعض الوزراء على سياساتهم الراهنة.
ومن دلائل التحسن فى رأى الشباب كانت إلغاء قانون الطوارئ الذى كان يستخدم كذريعة لتكميم الأفواه وكبت الحريات، وإنشاء قسم أو إدارة لحقوق الإنسان فى كل مديريات الأمن وأقسام الشرطة، والحرص على وجود اتهامات حقيقية موجهة إلى من يتم اعتقالهم سياسياً وبإذن من النيابة العامة، كما أدت التحولات الثورية المتتالية إلى رفع الوعى السياسى، والحقوقى لدى المواطنين، حيث أصبح المواطن يستطيع أن يشكو أكبر قيادات وزارة الداخلية، أو غيره من المسئولين حال خطئه فى حق المواطن.
أما الفريق الثانى فقد ذهب إلى أن ما حدث بعد الثورتين، خاصة ثورة يناير، لا يعد تحسناً فى حالة الحريات العامة، ووصفه بـ«الانفلات فى مستوى الحريات المتاحة للناس، وتجاوزات وسوء فهم أو إدراك لمستوى الحرية، فهناك شرائح وحركات شبابية جاوزت حدود اللياقة الأخلاقية والقيم التى نشأنا عليها حينما ظنوا أن الحرية هى سب جهاز الشرطة وإهانة رجال القضاء»، فيما قال أحد المبحوثين إن الشباب «فهم الحرية أنها الصوت العالى والتبجح وعدم احترام الرموز وأنه لما صوته يعلى ده يخلى موقفه قوى وصحيح».
وعدّدت الدراسة آراء عدد من المبحوثين فى ملف الحرية، إذ قال عضو مجلس إدارة بإحدى الجمعيات الأهلية بالقاهرة، إن «الحرية أصبح الآن معناها لدى الشباب هى التمرد والتظاهر والتخريب والدعوى للفوضى وتعطيل المصالح وكله ده تحت بند الحريات».
بينما عبر عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق عن عدم فهم المفهوم الحقيقى للديمقراطية، قائلاً: «لابد أن تكون الحرية مشمولة بهموم الوطن والمواطنين الآخرين والخوف على مصالح الناس وتقديم تضحيات من أجل الصالح العام، حرية مشمولة بحماية واحترام مؤسسات الدولة ومرافقها وليس العبث بمقدراتها أو تخريبها، بخلاف ذلك لا تكون حرية بل فوضى وبربرية وهمجية».
وكان الفريق الثالث فى هذا الاتجاه يمثله 3 حالات فقط، الذين يرون أن حالة الحريات العامة والسياسية قد تراجعت بشكل كبير بعد التحولات الثورية التى مرت بها مصر، وتنوعت المبررات التى سيقت فى هذا الإطار، مثل عودة الأجهزة الرقابية والأمنية إلى سابق عهدها، وأصبحت هناك مراقبة على عقول الناس وتفتيش فى نواياهم من بعض المؤسسات مثل الأزهر والأمن، وأصبح تسمية القيادات الجامعية، كمثال بالتعيين وليس بالانتخاب.