الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم يدين الاستيطان الإسرائيلي
قرر مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية لمواجهة المخططات الاستيطانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الإدانة الشديدة للحكومة الإسرائيلية لاستمرارها في احتلال فلسطين، وتماديها في سياسة فرض الأمر الواقع على الأراضي، بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتنكرها لحل الدولتين على خط الرابع من يونيو 1967.
وحذر القرار المجتمع الدولي من مغبة المخاطر الجسيمة جراء استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية والتوسعية، الهادفة إلى تغيير البيئة الجغرافية والطبيعة الديموجرافية للأراضي المحتلة، واعتبار هذه الإجراءات والممارسات بمثابة عدوان صارخ على الدولة الفلسطينية المحتلة، يرقى إلى جرائم الحرب، ويتطلب متابعة سلطات الاحتلال قضائيا من قبل المؤسسات القانونية.
وأكد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وما تقوم به سلطات الاحتلال من تغييرات جغرافية وديموجرافية في الأراضي العربية المحتلة لاغية وباطلة، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت الجامعة المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن، يدين مخططات إسرائيل التوسعية، ويقضي بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني وخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، الهادفة إلى بناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، ما يهدد بفصل القدس نهائيا عن الضفة الغربية، وتأكيد أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ويمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.
وطالبت المجتمع الدولي بأخذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في دولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981، وتفكيك جميع المستوطنات المقامة على أراضي دولة فلسطين.
كما طلب المجلس من مجلس الأمن إلزام إسرائيل بتنفيذ قراراته، خاصة القرارين رقم 242 لعام 1967 و338 لعام 1973، القاضيين بانسحاب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تمادي إسرائيل في مخططها الاستيطاني في الأراضي المحتلة، والمطالبة بالوقف الفوري والشامل لعملية الاستيطان، بما فيها القدس المحتلة، ومحاسبة إسرائيل على عدم انصياعها للالتزام بقرارات مجلس الأمن وإجهاض مرجعية حل الدولتين، وترجمة الإدانات الدولية لسلطة الاحتلال الإسرائيلى إلى إجراءات عملية.