"فيتش": قرارات "المركزي" تعكس الضغوط على العملة المحلية
صورة أرشيفية
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري من خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، يعكس الضغوط التي تواجهها العملة المحلية.
وأضافت الوكالة، في تقرير عنها، اليوم، إن عجز الحساب الجاري في مصر يتسع أكثر: "بينما ما تزال تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات غير كافية، يرافقها تراجع احتياطات النقد الأجنبي التي تعادل أقل من 3 شهور للمدفوعات الخارجية".
وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، عن خفض بنسبة 14.5% في قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات/دولار واحد، قبل أن يرفع من سعر العملة المحلية بشكل طفيف لاحقا.
وأشارت فيتش إلى أنه على الرغم من قرارات البنك المركزي الداعية إلى اتخاذه قرارات مرنة في أسواق الصرف، إلا أن مصر تعاني من تباطؤ في النمو وارتفاع كبير في مستويات التضخم، وارتفاع في قيمة الواردات.
وأضاف تأتي محاولات البنك المركزي في الوقت الذي تراجعت فيه احتياطات النقد الأجنبي المصري، إلى 16.5 مليار دولار أمريكي، هبوطا من نحو 37 مليارا قبل ثورة 25 يناير.
وتابعت أنه في حال فشلت خطوات مصر التي أعلنت عنها سابقاً بطرح شهادات بعملات أجنبية وفائدة بنسبة 15%، لمدة ثلاث سنوات، فسيكون أمام البلاد التوجه إلى صندوق النقد الدولي.
وتعاني مصر من أزمة نقص في عملة الدولار الأمريكي منذ ثورة يناير 2011، نتيجة لهروب استثمارات أجنبية، وتراجع إيرادات السياحة المصرية، إضافة إلى تراجع في إيرادات قناة السويس.