خطايا «جنينة» فى «المركزى للمحاسبات»
مؤتمر صحفى لـ«جنينة» «صورة أرشيفية»
أصدرت جبهة إنقاذ الجهاز المركزى للمحاسبات، تقريراً تضمن خطايا المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المعزول بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول.
أكدت الجبهة أنه منذ تعيين «جنينة» فى عهد «الإخوان» بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسى، تم إمداده بكافة الحقائق المتعلقة بالجهاز، وأسباب فشله فى الفترة السابقة عليه، تمثلت فى أن الجهاز شارك فى بيع القطاع العام، وتستره على استيراد شحنات فاسدة من القمح، وتخليه عن اختصاصاته، وعلى القروض التى بلغت 18 ملياراً التى حصل عليها رجال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، دون أن يحرك ساكناً ويتخذ الإجراءات الكفيلة بإعادة حق الدولة.
صرف 46 مليون جنيه من ميزانية الجهاز تحت مسمى «مزايا عينية».. وحوّل «المعارضين» لـ«التأديب» لتفويت فرصة الترقية.. وتستر على اختلاسات فى جمعية «الحج والعمرة» بـ3 ملايين جنيه بمستندات مزيفة.. و23 مليون جنيه إجمالى مخالفات «العائمة النيلية»
وأشارت إلى أنه تم تجديد 14 سيارة ملاكى وبيعها فى المزاد، حيث إن إحداها تكلفت 55 ألف جنيه لإصلاحها وتم بيعها بـ35 ألف جنيه، كما تم تحويل مبالغ تقدر بـ46 مليون جنيه من ميزانية الجهاز إلى صندوق الخدمات تحت مسمى «مزايا عينية وأخرى»، وهو مسمى وهمى، وتعمد «جنينة» تحويل أعضاء الجهاز المعارضين له لمحاكمات تأديبية، لتفويت الفرصة على العاملين فى الترقية.
وأضافت الجبهة أنه تستر على مخالفات مالية وإدارية فى صندوق خدمات الجهاز، تضمنت عدم شفافية حساباته، ووجود عمليات صرف بدون مستندات، والتغاضى عن إشهار الصندوق، مؤكدة أن رده على تلك المخالفات أنه أصدر جزاءات للمبلغين عنها وصلت إلى تأجيل الترقية، وإيقافات عدد منهم، حتى إن مجموع الجزاءات التى وقعت على أحدهم يصل إلى 21 جزاء ونقلاً إلى خارج الجهاز.
وأضافت الجبهة أن إجمالى مخالفات «العائمة النيلية» الخاصة بنادى الجهاز كان 23 مليون جنيه، وارتفعت بعد حدوث حريق فيها إلى 60 مليون جنيه، إضافة إلى 10 ملايين جنيه قيمة التأمين عليها، مؤكدة أن تقرير المعمل الجنائى كشف عن إحراقها بفعل فاعل، حيث تم تشغيل أجهزة التكييف بها بالكامل فى وقت واحد، واستمر تشغيلها لفترة طويلة، ما أدى إلى حدوث انفجار فى الكباسات خارج جسمها.
وأوضحت أن مستأجر العائمة لم يسدد أى مبالغ إيجار منذ 2009 إلى أن احترقت فى 6 أغسطس 2014، مشيرة إلى أن إجمالى المبالغ غير المسددة حوالى 2 مليون و750 ألف جنيه، وفى الوقت ذاته طالب المستأجر بتعويض 50 مليون جنيه بسبب أنها بدون ترخيص والقضية متداولة حالياً فى المحاكم، وعلم «جنينة» بكل هذه الحقائق ولم يتحرك.
وتابعت: «تم رصد مخالفات فى جمعية الحج الخاصة بالجهاز، حيث بين تقرير وجود اختلاسات تقدر بـ3 ملايين جنيه قيمة سلف حصل عليها أعضاء الجمعية أثناء تنظيم رحلات الحج والعمرة دون إعادتها، وتمت إحالة القضية للتحقيق بعد كشف فواتير وهمية تم تقديمها لرئيس الجهاز، وتم اعتمادها وتسوية المخالفات والتستر على القضية ولم يتخذ إجراء حاسم».
وقالت الجبهة إنه تم إبلاغ وزير التضامن بالمخالفات، وشكل لجنة أثبتت أن حجم الفساد خلال 3 سنوات لا يمكن تصوره فى جمعية حج وعمرة.