تأجيل دعوى بطلان تعيين رامي لكح بـ"الشورى" لحمله الجنسية الفرنسية لجلسة 5 مارس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى المقامة من محمد زيد محمد المحامي، يطالب فيها ببطلان ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بما تضمنه من إدراج اسم رامي لكح في قائمة الأعضاء المعينيين بمجلس الشورى، واستبعاده من القرار، وذلك لجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية، إلى جلسة الخامس من مارس المقبل للاطلاع على المذكرات وتقديم المستندات.
حملت الدعوى رقم 14870 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفتيهما، ورامي ميشيل لكح. وذكرت الدعوى أن القرار صدر يوم 20 ديسمبر 2012 وبذلك يكون مناقضا لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972، بشأن مجلسي الشعب والشورى، التي نصت على أن يكون المرشح لانتخابات الشعب والشورى مصري الجنسية من أب مصري. وأضافت الدعوى أن مجلس الدولة أصدر حكما باستبعاد لكح من العملية الانتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن كل ما قدمه رجل الأعمال بشأن تنازله عن جنسيته كان طلبا تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن في 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر في اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن، يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.
وأضافت المحكمة أن تقديم الطلبات لا يكفي لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد في الأوراق أي دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أي حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية.