النائب العام يحفظ التحقيق فى قضية «العلاج على نفقة الدولة» لعدم كفاية الأدلة
قرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، حفظ التحقيقات فى قضية «العلاج على نفقة الدولة»، التى بدأت التحقيقات فيها عام 2010 الماضى، جاء قرار الحفظ الذى أعده المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت التهمة على المسئولين ونواب مجلس الشعب السابقين المتهمين فى القضية.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا تسلمت ملف القضية عام 2010، الذى تضمن تقارير أجهزة رقابية، وتحريات حول أعضاء مجلس شعب سابقين أساءوا استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة للتربح منها.
وكانت تقارير هيئة الرقابة الإدارية قد أشارت إلى تورط عدد من نواب مجلس الشعب فى إساءة استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال إجراء علاج بمستشفيات خاصة وجراحات مكملة وتجميلية قدرت بملايين من الجنيهات، الأمر الذى من شأنه أن يمثل إهداراً للمال العام.
وكشف التقرير عن تجاوزات هؤلاء النواب بالاشتراك مع عدد من مسئولى وزارة الصحة فى إهدار الملايين من قرارات العلاج التى كان يحصل عليها النواب، حيث تضمنت أن القرارات التى كانوا يحصلون عليها كل شهر تتراوح بين 5 ملايين و8 ملايين جنيه.
أخبار متعلقة:
بكري تعليقًا على حفظ التحقيقات في قضية "العلاج على نفقة الدولة": كنت مستندًا إلى تقارير رقابية واضحة