احتجاجات "غير مسبوقة" في جزيرة تونسية بسبب شركة نفظ بريطانية
صورة أرشيفية
"سيارات شرطة في مدخل الميناء، طرق تناثرت عليها الحجارة وجذوع نخيل متفحمة"، هكذا كان المشهد في قرقنة، الجزيرة التونسية الهادئة عادة، والتي تعيش منذ مطلع الشهر الحالي توترات اجتماعية غير مسبوقة.
وبرزت احتجاجات السكان، أخيرًا على خلفية نشاط شركة النفط البريطانية "بتروفاك"، الذي يعتبرون أنه لا يساهم في تنمية الجزيرة الواقعة قبالة سواحل صفاقس (وسط شرق)، والتي شهدت أخيرًا إضرابًا عامًا ومواجهات مع الشرطة.
وتمتد الجزيرة المنبسطة والمغروسة بأشجار النخيل على حوالي 160 كيلومترا مربعا، ويفوق عدد سكانها 15 الفا، بحسب آخر تعداد للسكان في 2014.
في الثالث من الشهر الجاري، فرقت الشرطة بالقوة اعتصاما لعشرات المحتجين حول مقر شركة "بتروفاك"، وأوقفت 4 منهم بعدما أدى اعتصامهم إلى غلق الشركة لحوالي 3 أشهر، بحسب وزارة الداخلية التي أوردت في بيان أن المعتصمين كانوا يطالبون بتوظيفهم في القطاع العام.
وقال أحمد السويسي، المسؤول في "اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل"، أن تفريق الاعتصام ووصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى الجزيرة تسبب في "غليان قرقنة وجعل كل المشاكل القديمة المرتبطة بالتنمية تطفو على السطح".
وشهدت الجزيرة إضرابا عاما في 12 أبريل الحالي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وبالتنمية، ومواجهات بين قوات الأمن وسكان اعترضوا على دخول ست شاحنات لنقل البترول تابعة لشركة "بتروفاك".
ويعتقد العديد من السكان أن الشركات النفطية الأربع التي تنشط اليوم في قرقنة زعزعت استقرار جزيرة كانت تعيش على الصيد البحري، وهم يطالبون الدولة بإخراج جزيرتهم من الأزمة.
ويقول خالد ساخرا: "يجب أن يفسروا لنا شيئا لم نفهمه حتى اليوم هل قرقنة جزيرة سياحية أم منطقة صناعية؟ ماذا نقول للسائح الذي يرى من الشاطئ منصات البترول؟!".
ويؤكد أحمد السويسي: "لا أناضل من أجل رحيل الشركات النفطية، لكن حضورها يضر بقطاع الصيد البحري، النشاط الرئيسي لغالبية السكان".
ويضيف: "لا يجب على الدولة الانسحاب وترك المجال" للقطاع الخاص، داعيا إلى "حوار جدي مع الدولة والشركات البترولية من اجل إجراءات تنموية حقيقية".