تقرير بريطانى ينتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ومصادر دبلوماسية: اتهامات غير محايدة ومرفوضة
التقرير البريطانى يشير إلى العمليات الإرهابية التى تهدد مصر «صورة أرشيفية»
أكدت جهات مصرية رسمية وشعبية رفضها للتدخلات الخارجية، خاصة من جانب بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، فى الشئون الداخلية لمصر تحت مزاعم حماية حقوق الإنسان.
غضب مصرى ضد انجلترا وألمانيا وأمريكا
وقالت مصادر دبلوماسية، لـ«الوطن»، رداً على تقرير وزارة الخارجية البريطانية عن حقوق الإنسان فى مصر، إن التقرير «غير محايد» لاعتماده على بيانات منظمات حقوقية غير رسمية وليست موثقة ولم يشر إلى التقدم الذى سعت مصر لإحرازه فى ملف حقوق الإنسان الفترة الماضية.
التقرير اعتمد على بيانات غير رسمية وتجاهل التقدم الذى سعت القاهرة لإحرازه فى ملف حقوق الإنسان
وأوضحت المصادر أن «تقرير الخارجية البريطانية ذكر أن مصر تعانى من تهديد إرهابى كبير، وأنه يجب عدم المقارنة بين المعايير الأوروبية والبريطانية، خاصة وبين المعايير فى مصر فى ظل ما تتعرض له من تحديات إرهابية واسعة». كما أشارت المصادر إلى أن «مصر ترفض الاتهامات الموجهة لها بشأن وجود تدهور فى ملف حقوق الإنسان».
وكانت وزارة الخارجية البريطانية ومكتب «الكومنولث» لحقوق الإنسان والديمقراطية أصدرا، أمس، تقريرهما السنوى لعام 2015 عن حالة حقوق الإنسان، الذى زعم أن «حالة حقوق الإنسان فى مصر لا تزال مستمرة فى التدهور وسط تهديد إرهابى كبير، والحكومة المصرية واصلت اعتقال النشطاء والصحفيين والمتظاهرين، وعلى الرغم من أن عام 2015 شهد العفو عن عدد قليل من السجناء، واصلت مصر اعتقال النشطاء فى فبراير 2015 وتم الحكم على 230 من النشطاء بالسجن المؤبد فى محاكمة جماعية، وفى مايو تم الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى بالإعدام، وكانت فترات الاحتجاز السابقة للمحاكمة طويلة مثل حالة محمود أبوزيد المعروف باسم «شوكان» فى الحبس الاحتياطى منذ أغسطس 2013، إضافة إلى تقارير عما قامت به الشرطة من عمليات تعذيب، وازدياد حالات الاختفاء القسرى فى عام 2015».
وأوضح التقرير السنوى أن «هناك تقارير لمنظمات مصرية غير حكومية توثق 676 حالة تعذيب و137 حالة وفاة فى مراكز الاعتقال والحجز، كما قدمت لجنة حقوق الإنسان قائمة بأسماء 191 شخصاً أجبروا على الاختفاء، إلى وزارة الداخلية، التى ردت بأن 99 منهم معتقلون و15 أُطلق سراحهم». وأشار التقرير إلى أن «السلطات المصرية ضيقت من حرية المجتمع المدنى ومن قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل وتسجيل الانتهاكات والحصول على التمويل، ومنع عدد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان من السفر».
ودعت «الخارجية» البريطانية إلى دعم حرية التعبير ورفع أهمية حرية الدين أو المعتقد مع السلطات المصرية، وتشجيع الحوار بين الأديان، وأعربت عن أملها ليكون عام 2016 فرصة لمصر لإحراز تقدم فى مجال حقوق الإنسان، خاصة التوصيات التى أكدت الالتزام بها فى الاستعراض الدورى لها فى مجلس حقوق الإنسان الدولى. وقالت الخارجية البريطانية إنها ستدعم المبادرات الحكومية والمجتمع المدنى لتحسين حالة حقوق الإنسان، من خلال الاستمرار فى إثارة المخاوف، سواء فى تمويل المشاريع العامة أو الخاصة.
فى المقابل أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق كمال عبدالمتعال أن «الخارجية البريطانية اعتمدت فى تقريرها السنوى عن حقوق الإنسان فى مصر على تقارير المنظمات الحقوقية غير الرسمية والتى تنقل وقائع غير موثقة ورسمية وليست محايدة ولا تنقل ما تتعرض له مصر من مخاطر وتحديات إرهابية».
وأكد عدد من الحقوقيين أن «إدراج بريطانيا مصر باعتبارها دولة مثيرة للقلق فى تقييمها لحقوق الإنسان أمر طبيعى، والمقصود به من وجهة نظر بريطانيا أن وضع حقوق الإنسان فى مصر لم يصل بعد إلى الدرجة المثالية، وهذا أمر يخضع لمعايير تخص وزارة الخارجية البريطانية»، لافتين إلى أنه يترتب على هذا التقرير أن تخصص بريطانيا أموالاً من ميزانية الحكومة لضخها فى مشاريع حقوقية داخل مصر». وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، إن «موضوع تصنيف بريطانيا لمصر على أنها دولة مثيرة للقلق، المقصود به من وجهة نظر بريطانيا أن وضع حقوق الإنسان فى مصر لم يصل بعد إلى الدرجة المثالية، وهذا أمر يخضع لمعايير تخص وزارة الخارجية البريطانية وليس معايير الواقع الذى يقول إنه برغم كل ما نمر به من صعوبات اقتصادية وتحديات أمنية فقد أحرزنا تقدماً كبيراً على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وأشارت إلى أنه فى العادة يترتب على هذا التقرير أن تخصص بريطانيا أموالاً من ميزانية الحكومة لضخها فى مشاريع حقوقية داخل مصر، مع منظمات غير حكومية محلية، مضيفة: «هذا ما أتوقع أن يتم الإعلان عنه الفترة المقبلة».
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقرير سينعكس على سياسات الخارجية البريطانية بشأن قضايا حقوق الإنسان فى مصر، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة هى أن تقوم بإجراءات لتحسين سجل حقوق الإنسان ونستطيع التعاون مع بريطانيا لتحسين وضعية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن «مصر فى حاجة لاستعادة برنامج تأهيل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون». وقال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن هناك حالة تحالف ضد مصر، لافتاً إلى أن بيان البرلمان الأوروبى والخارجية الأمريكية جميعهم ينتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.