"المبادرة الشعبية" بالمنيا ينتقد استبعاد المرأة والأقباط من لجنة دراسة تعديل بعض مواد الدستور
انتقد الدكتور مينا ثابت مؤسس حزب المبادرة الشعبية، تشكيل اللجنة القانونية المعنية بدراسة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن المواد الدستورية المراد تعديلها في الدستور الجديد لخلوها من تمثيل المرأة والأقباط، مؤكدا أن ما جرى في الجمعية التأسيسية من تهميش لفئات وشرائح شعبية من نسيج المجتمع المصري وطرح الدستور للاستفتاء بدون حدوث توافق وطني، أدى إلى مشكلات كثيرة كنا في غنى عنها ولا يجب أن يعاد استنساخ ذلك من جديد في هذه اللجنة القانونية، مقترحا ضم كل من الدكتورة هبة رؤوف والدكتورة جورجيت قليني ضمن أعضائها لتصبحا الشاهد والضمير اليقظ للمرأة المصرية والأقباط.
وجدد ثابت التذكرة باقتراح المبادرة حلا توافقيا للمادة 219 درءا لسوء الفهم والفتن التي نشبت عند كثير من المصريين المنتمين للأحزاب المدنية الليبرالية مسلمين ومسيحيين لا سيما بعد تصريحات أحد أعضاء الجمعية التأسيسية فسر فيها بعض مواد الدستور بطريقة مخيفة وذكر فيها تحايلا على الليبراليين والمسيحيين قبل انسحابهم وعلى غيرهم ممن بقوا، وهو بقاؤها كما هي وإضافة مادة جديدة نصها "لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الدستور لسن قانون أو إصدار حكم قضائي أو غير ذلك، ما قد يؤدي إلى انتقاص أدنى حق من حقوق أي مواطن بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو غير ذلك من أسباب التمييز، فالمواطنون أمام الدولة والقانون سواء"، وهو الاقتراح الذي كان ثابت قد ناشد فضيلة شيخ الأزهر الشريف ورؤساء الأحزاب المصرية تبنيه لا سيما أن الحزب يرى أن مبادئ الشريعة الإسلامية تنص على المساواة إعمالا للحديث الشريف: "لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى".
وتمنى ثابت أن يخرج دستور مصر التوافقي اللائق بها وبتاريخها للنور في أقرب وقت.