«مصر القوية» يشكل لجنة خماسية لانتخاباته الداخلية.. ويعقد المؤتمر العام فى نوفمبر
شكل حزب مصر القوية، لجنة خماسية عليا لإدارة الانتخابات الداخلية والإشراف عليها، بما يتوافق مع لائحة الحزب الداخلية والأحكام الانتقالية، وضمت اللجنة 5 أعضاء من الهيئة العليا، وهم: «د.عاشور عبدالجواد، د.عمادالدين حمدى، د.محمد ماجد رأفت، مصطفى عمر أمين، ممدوح محمود».
وأشار الحزب إلى أنه من المقرر انعقاد اللجنة واختيار رئيس ونائب ومقرر لها فى وقت عاجل، ويجوز اختيار وتشكيل لجان فرعية بالمحافظات تابعة لها، وتختص اللجنة دون غيرها بإدارة الانتخابات الداخلية للحزب وقبول الترشيحات على اللجان والأمانات المختلفة وفصل الطعون وتحديد وسائل وأساليب الدعاية المستخدمة، كما تباشر اللجنة عملها كلجنة إدارة الانتخابات حتى موعد المؤتمر العام الأول للحزب فى نوفمبر المقبل.
وأكدت اللجنة، فى أولى بياناتها، أمس الأول، تعهدها بإجراء انتخابات تكون نموذجاً يحتذى به مستقبلاً داخل الحزب، والأحزاب الأخرى، بما ستضعه من الضمانات والقواعد التى تكفل نزاهة العملية الانتخابية فى جميع مراحلها والمساواة بين جميع المرشحين فى التطلع لمناصب الحزب. وأضافت اللجنة أنها تهتدى فى عملها بقيم وقواعد اللائحة، التى توافق الأعضاء على احترامها، وهى «الشفافية، والمسئولية، والمحاسبية، والاحترافية»، موضحة أنها تركن فى تفسيرها لهذه اللائحة إلى استلهام روحها ومقاصدها، وإعمال مبدأى المرونة واللامركزية.
وناشدت اللجنة، جميع أعضاء الحزب؛ مرشحين وناخبين، دعم هذه التجربة الديمقراطية التى تستهدف بناء الحزب من القواعد، مؤكدة أن هذه الانتخابات أول اختبار لإيمانهم بقيم الحزب، كما تذكِّر المرشحين بالثقافة التى يعتنقها الحزب بأن شغل المناصب فى الدولة، ومن باب أولى الحزب هو للخدمة لا للتسلط، وأن عضو الحزب هو المخدوم وهو صاحب القرار.
وكفلت اللجنة حق الطعن على جميع من يباشر العملية الانتخابية بما فى ذلك أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، شريطة ألا يوجه الطعن إليهم جميعاً بما يعجز اللجنة عن الفصل فيه، ما لم ينطو النقد على فحش أو شفاء أحقاد، أو يكشف عن ضغائن شخصية، أو يتضمن تعريضاً بالسمعة.
وأوضحت اللجنة أن بيانها الثانى سيتضمن جميع الأحكام المنظمة لعملية الانتخابات، كما سيتضمن بيانها الثالث جدولاً شاملاً بالعملية الانتخابية، وشددت على أنها لجنة مستقلة لا سلطان عليها من قبل أى جهة فى الحزب، ولا تنطلق إلا من احترام القانون وتحقيق الصالح العام.
من جهة أخرى، صرح محمد المهندس، المتحدث الإعلامى باسم حزب «مصر القوية»، أن الحزب لم يطلب الانضمام أبداً لجبهة الإنقاذ، وأن أسباب رفضه للدخول فيها ما زالت قائمة ولم تتغير. وأضاف: «رفضنا الدخول فى جبهة الإنقاذ لأننا نرفض المشاركة فى تحالف قائم على استقطاب إسلامى - مدنى، ونرفض وجود بعض المنتمين للنظام السابق فى تركيبتها».
وأكد المتحدث باسم «مصر القوية»، فى بيان أصدره أمس، أن كل ما يشاع عن طلب انضمام الحزب إلى الجبهة «غير صحيح على الإطلاق»، ويأتى ذلك رداً على تصريحات عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، لصحيفة «عكاظ»، والتى قال فيها إن أبوالفتوح يسعى لهدم «جبهة الإنقاذ» وأنهم يرفضون بشكل قاطع انضمام حزب «مصر القوية» إليها.