"الوطن" تنشر تفاصيل الاجتماع الأول للجنة العامة بمجلس النواب
أرشيفية
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب أول اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بعد اكتمال تشكيلها برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وعضوية وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات، بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة الذين رشحهم مكتب المجلس.
وحضر الاجتماع المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية، بناءً على النصوص اللائحية، ووافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في عدد من المناطق بمحافظة شمال سيناء.
وشهد الاجتماع في بدايته تهنئة رئيس المجلس الجلسة على اكتمال أجهزة المجلس وانعقاد اللجنة العامة، وأن اللجنة العامة تعتبر القلب النابض والعقل المفكر للمجلس وفيها تعرض الموضوعات التي ستعرض على المجلس.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة بيان رئيس الوزراء الذي ألقاها أمام المجلس حول الظروف التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ وفقاً لحكم المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكان الدكتور علي عبدالعال، قام بدعوة نواب سيناء لحضور الاجتماع والإدلاء بآرائهم أمام اللجنة العامة وبالفعل حضر كل من النائب حسام توفيق رفاعي، والنائب جازي سعد عايد.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، أن سيناء جزء غالي من الوطن ولا يعبر عنها نوابها فقط، بل جميع نواب المجلس.
وخلال المناقشات أوضح النواب أن حالة الطوارئ فرضتها ظروف الأمن التي تمر بها سيناء، والتي يتعين مواجهتها بكل حزم، ولا يطبق في الغالب من إجراءات الطوارئ إلا حظر التجوال، وأن اللجوء إلى التدابير الاستثنائية يكون في أضيق نطاق.
ودعا النواب إلى تيسير دخول وتداول السلع ونقل المرضى والمصابين وهو ما وعد به المستشار العجاتي بعرضه على الحكومة والنظر في الاستجابة له، وأنه سيعرض على الحكومة تعديل هذه المواعيد خلال شهر رمضان.
وأكدت المناقشات على أن التزام الدولة لا يقتصر على ضبط الإرهابيين فقط، بل يجب أن يكون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومحاربة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والمعتدل والوسطي.
ووجه رئيس وأعضاء اللجنة الشكر للقوات المسلحة والشرطة على الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أفضل معدلات الأمن في ظل الظروف المعقدة الموجودة في شمال سيناء.
وأوضح "العجاتي" أن "حالة الطوارئ مفروضة جزئياً على بعض المناطق ولضرورة قصوى ولا أحد يحب أن تستمر حالة الطوارئ بل كلنا نأمل أن تزول أسباب فرضها بأسرع وقت ممكن، وأن هذا إعلان جديد لحالة الطوارئ وليس مد لها حيث فصل فاصل زمني بين إنتهاء حالة الطوارئ الماضية والإعلان الجديد وبالتالي فإن هذا الإعلان يتفق مع ما فرضه الدستور.
ودعا النواب الحكومة إلى إتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف الآثار الناجمة عن تطبيق حالة الطوارئ حتى لا يضار عموم المواطنين من هذه الإجراءات وأولها حسن معاملة المواطنين وتسهيل حركة تنقلات سيارات الإسعاف وسوف يتم تقديم العديد من التوصيات في هذا المجال.
وانتهى الاجتماع على اتفاق أعضاء اللجنة على رفع تقرير إلى المجلس يتضمن رأيها وتوصياتها في شأن حالة الطوارئ تمهيداً لنظرها واتخاذ قرار من المجلس في هذا الشأن.
كما ناقشت اللجنة العامة الأسماء المرشحة لعضوية لجنة القيم وتمت الموافقة على الأسماء.
وتشترط اللائحة أن تكون لجنة القيم من 15 عضوا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضواً نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وتضم اللجنة:
1- عبلة محمد عمر الهواري "مستقل"
2- أحمد فؤاد سليمان أباظة "مستقل"
3- أنيسة محمد عصام الدين حسونة "مستقل"
4- السيد شادي محمد أبو العلا "مستقل"
5- محمد مصطفى بكري محمد "مستقل"
6- محمد عقل محمد عقل "مستقل"
7- أحمد محمد بدران البعلي "مستقبل وطن"
8- محمد مصطفى محمود سالم "مستقل"
9- سلامة سالم سالمان الرقيعي "الإصلاح والتنمية"
10- عبدالعزيز أبو شعيشع علي حمودة "مستقل"
11- أحمد مصطفى عبدالواحد سعداوي "حماة الوطن"
12- إيهاب عاطف راغب إسكندر "المصريين الأحرار"
13- محمود محي الدين حسن عوض "مستقل"
14- ضياء الدين عصام الدين محمد داود "مستقل"