"رجال الأعمال" تدرس التقدم لـ"النواب" بمقترح قانون للوساطة في فض المنازعات
اجتماع جمعية رجال الاعمال- ارشيفية
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين لقاء موسعا مع وفد من ممثلي المركز العربي للوساطة AMC، بحضور مجموعة من رجال الأعمال، أعضاء الجمعية، وعلى رأسهم المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، والمهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، ومحمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، وممثلي بعض الكيانات الاقتصادية البارزة في مصر.
وألقى ممثلو المركز العربي للوساطة محاضرة تعريفية بنشاطات المركز، ومجالات عمله، ومدى تأثيره المنتظر في مناخ الاستثمار المصري، وتقديمه لحلول بديلة عن التقاضي التقليدي، والتحكيم في مجال فض المنازعات لرجال الأعمال في السوق المصرية والوطن العربي.
وأوضح ممثلو المركز العربي للوساطة، أن المركز هو المركز الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، إذ إنه يقدم خدمة الوساطة، كوسيلة بديلة لفض المنازعات بالشراكة مع مركز JAMS المكتب القانوني المتخصص في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الرائد في تقديم خدمات الوساطة حول العالم، ويقدم المركز العربي للوساطة تلك الخدمة عبر مجموعة من القانونيين ذوي الخبرة المتميزة والتدريب العالي في مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات، ومن المنتظر أن يكون عمله في مصر والعالم العربي بشيرًا بتطوير ثوري مؤثر في مجال التقاضي، وتقليل كلفته، وإنهائه بشكل فوري دون آماد طويلة.
وأكد المستشار محمود فهمي، أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستدرس التقدم بمقترح مشروع قانون لمجلس النواب لإضافة سند قانوني في العقود الاستثمارية بين أي طرفين، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص تمثل في بند "إمكانية اللجوء لتسوية المنازعات من خلال الوساطة قبل اللجوء إلى التحكيم"، إلى العقود المختلفة.
وأوضح فهمي، أن الهدف من القانون هو إيجاد سند تشريعي يمكن أن يستند إليه الطرفان، عند النزاع بالالتجاء أولا إلى الوساطة لحل النزاع، ثم إلى التحكيم إذا لم يحل النزاع عن طريق الوساطة.
وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن القطاع الاقتصادي في مصر، وصل إلى حالة غير مرضية في التوصل لحل المنازعات القائمة في المشروعات المشتركة، سواء بين الحكومة والقطاع الخاص، أو بين أي طرفين من القطاع الخاص.
وأكد الشافعي، ضرورة تفعيل وانتشار العمل بفكرة الوساطة بدلًا من اللجوء للقضاء، أو التحكيم الذي يستنزف القدرات والوقت، ولا يتم التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين في معظم الحالات.
وقال مصطفى الشريف، أحد مؤسسي المركز العربي للوساطة، إن فكرة اللجوء للوساطة بين طرفين متنازعين قبل اللجوء إلى التحكيم تعتمد في الأساس على مدى اقتناع ورضا كل طرف في خروجه منتصرًا، والتوصل لنقطة التقاء مع الطرف الآخر في الوقت نفسه.
وأشار الشريف إلى وجود أكثر من 12 ألف منازعة في جميع فروع المركز على مستوى العالم، تمت تسوية نحو 90% منها بنجاح، ورضا الطرفين على صيغة عقد التسوية، وأن العمل بنظام التسوية لا يستغرق سوى يومين فقط على أقصى تقدير، وهو ما يميزه عن نظام التحكيم الذي قد يستمر مدة طويلة.
وتطرق الشريف إلى مميزات العمل بنظام الوساطة، حيث تمتاز العملية بالسرية التامة، وانخفاض التكلفة عن اللجوء للمحاكم، وتحكم الطرفين في صيغة العقد والوصول لحالة الرضا، والسرعة في التوصل لحل في مدة لا تزيد على يومين.
وأوضح الشريف، أن عدم وجود سند تشريعي للوساطة عند تسجيل العقود بين الطرفين لا يمثل عائقًا في العمل، وأنه في حالة عدم التزام أحد الطرفين بما جاء به عقد التسوية، ويتم الانتقال فورًا إلى نظام التحكيم بموجب العقد الموقع، ويتم إعلان الطرف الآخر باللجوء إلى التحكيم.
وعلق على ذلك المستشار محمود فهمي، بأنه لا يجوز قانونا الانتقال من مرحلة الوساطة في النزاع الى نظام التحكيم، إذا كان هناك نص قانوني يمكن أن يستند إليه الطرفان ينظم هذه العملية، وبالتالي فلابد من إصدار سند تشريعي ينظم الوساطة في المنازعات.