رئيس البرلمان يجدد تحذيره: لن أسمح بـ«تكميم الأفواه».. أو للمراكز «المُوجهة» بتدريب النواب
إحدى جلسات مجلس النواب «صورة أرشيفية»
تجددت، أمس، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أزمة «المنظمات المشبوهة» لتدريب النواب، التى تحدث عنها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وكرر تحذيره للأعضاء خلال الجلسة من أى شىء يسىء لمصر أو للمؤسسة التشريعية، قائلاً: «لن أسمح بتكميم الأفواه، كما لن أسمح بهدم المؤسسة التشريعية، ولا لأى من المراكز ذات التوجهات المعروفة بتدريب النواب».
مصادر: تلقى 4 نواب دعوات غير رسمية لمؤتمر فى «مجلس أوروبا» وراء الأزمة.. وأعضاء يطالبون بكشف أسماء «المشبوهين»
وأضاف: «لدينا مركز داخل مجلس النواب لتدريب الأعضاء، كما نتعاون مع الاتحاد الدولى للتدريب، وفقاً لمنهج تدريبى محدد، ولن أقبل بتدريب النواب وفقاً لتوجهات معينة وأجندات خاصة»، الأمر الذى أثار غضب العديد من النواب خلال الجلسة.
وقالت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، إن عدداً من نواب ائتلاف دعم مصر وبعض التيارات السياسية الأخرى، طلبوا من «عبدالعال» عقد اجتماع مغلق عقب انتهاء جلسة أمس؛ للتشاور حول قراره إحالة أى نائب للجنة القيم حال حديثه عن السياسة النقدية للدولة، وأن بعض النواب تلقوا تدريباً فى مراكز ذات أهداف خاصة وتبث سموماً ضد الدولة، الأمر الذى يستوجب من رئيس المجلس تصحيح موقف النواب وصورتهم بإعلان أسماء المنظمات المشبوهة التى يتحدث عنها، وأسماء النواب الذين وجهت لهم دعوات لحضور فعالياتها، حتى لا يكون الأمر مشاعاً.
وأوضحت المصادر أن حديث «عبدالعال» الأخير، الذى هاجم فيه عدداً من المنظمات الأجنبية، كان المقصود به الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التى كان مقرراً أن يزورها وفد من لجنة حقوق الإنسان لحضور أحد المؤتمرات الحقوقية، إلا أن الزيارة أُلغيت بعد اعتراض «عبدالعال» على سفر الوفد.
وأشارت إلى أن اعتراض رئيس المجلس سببه أن دعوة الزيارة التى كانت مقررة 22 مايو، لم توجه بشكل رسمى إلى البرلمان، إنما اكتفت الجمعية البرلمانية بتوجيهها إلى أشخاص بعينهم، وسبب غضب «عبدالعال» أن بعض النواب داوموا على عدم إبلاغ المجلس بسفرياتهم إلى الخارج، ما تسبب فى مشاكل عديدة، لافتة إلى أن هناك 4 نواب رشحهم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، لحضور مؤتمر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، منهم «الدكتور صلاح عبدالبديع، وأمل زكريا، وتادرس قلدس»، إلا أن رئيس المجلس رفض الزيارة.
من جانبها، قالت النائبة أمل زكريا، إنها اعتذرت عن الزيارة؛ احتراماً لرئيس البرلمان، الذى أكد ضرورة إرساء قواعد برلمانية عامة تنطبق على جميع الأعضاء، أهمها أن توجه الدعوات من أى جهة أجنبية لأعضاء البرلمان بشكل رسمى، من خلال مخاطبة رئيس المجلس، دون إرسال دعوات شخصية.
وقال النائب خالد عبدالعزيز، عضو تكتل (25/30)، إنه سيقدم طلباً إلى رئيس المجلس للكشف عن المنظمات والنواب الذين تلقوا أموالاً أو تدريباً فى الخارج لهدم مؤسسات الدولة، حتى لا تكون التصريحات مشاعاً للجميع يتحدثون عنها، فالمفترض أنه لا يجوز لرئيس المجلس إذا كان لا يعلم عن تلك المنظمات شيئاً أن يتحدث عنها، وبالتالى عليه تحديد النواب الذين ذهبوا لمنظمات أجنبية مشبوهة بالاسم، وتطبيق العقوبات الموجودة فى اللائحة عليهم، أما لو كان هو المقصر أو المخطئ فيجب أن يُعاقَب.
وتابع: «طالبت عبدالعال، خلال الجلسة بعد حديثه مباشرة، بالكشف عن الأسماء المشبوهة التى تحدث عنها، لكنه تهرب من سؤالى بأن الأمين العام سيخبرنا بها، وكان ردى عليه أن الأمين العام ليس المنوط به إخبارنا بما تحدث عنه رئيس المجلس، وكررت سؤالى فى طلب رسمى لعبدالعال للإجابة عنه والكشف عن المشبوهين وسط النواب».
من جانبها، قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، إنها ستلتقى الدكتور على عبدالعال؛ للحديث عن تصريحاته الخاصة بوجود منظمات تتلقى تمويلاً من الخارج وتعمل على توجيه النواب لهدم مؤسسات الدولة، وتغيير سياستها العامة، لمعرفة ماهية هذه المؤسسات وكيفية التصدى لها.
يذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)، التى وجهت دعوة لبعض النواب لحضور أحد مؤتمراتها، هى من الأجهزة القانونية لمجلس أوروبا وتُعد منظمة دولية مهتمة بدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتشرف عليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهى مكونة من 318 برلمانياً من البرلمانات الوطنية لدول المجلس الـ47 فى أوروبا، وتجتمع أربع مرات سنوياً فى جلسات عامة فى ستراسبورج.