«غطاس»: لسنا نواباً فى «كى جى 1» ورئيس البرلمان ليس وصياً علينا
غطاس
استنكر النائب سمير غطاس تحذير الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لأعضاء البرلمان من انتقاد السياسة المالية للدولة، كما انتقد حديثه عن وجود مراكز يلتحق بها بعض النواب للتدريب على انتقاد الدولة والسياسة النقدية، وتجريح المؤسسات التشريعية، مضيفاً: «النواب ليسوا فى (كى جى 1) فتلك التصريحات تسىء للرئيس السيسى، واتهام الأعضاء بحضور دورات لتدمير الدولة باطل ولا يجوز صدورها عن شخصية بحجم رئيس مجلس النواب، وليس من حق (عبدالعال) منعى من الحديث عن السياسة النقدية».. وإلى نص الحوار:
لو كان لدى «عبدالعال» أدلة ضدهم.. فعليه تقديمها للنائب العام
■ كيف ترى تحذير الدكتور على عبدالعال النواب من انتقاد السياسة المالية للدولة؟
- هذه تصريحات تخالف الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتمثل تعدياً صريحاً على صلاحيات النواب، و«عبدالعال» ليس وصياً عليهم، خصوصاً أن مساءلة الحكومة حق أصيل للنواب، فهم الممثلون الشرعيون للشعب، فكيف يتم منعهم من مناقشة وانتقاد السياسة المالية، لا يمكن لأى إجراءات أمنية أو قانونية أن تحول دون هذا الحق المقدس، فما حدث غير مسبوق، ولم نجد له مثيلاً بأى برلمان فى العالم.
■ وما الذى يسىء للدولة فى كلام «عبدالعال»؟
- ما قاله رئيس المجلس يسىء للرئيس السيسى نفسه وللنظام كله وللبرلمان وأعضائه، وحتى لصورة مصر فى الخارج، فالمستثمرون يهربون بسبب تلك التصريحات، فكيف يمكننى كمستثمر أن أحمى أموالى فى بلد برلمانها لا يقوى على مجرد انتقاد السياسات المالية، فى حين أن المستثمر يعتمد فى المقام الأول على المجلس النيابى كضمان لضخ استثماراته، لذلك نرفض سياسة تكميم الأفواه.
■ كيف ترى كلام رئيس المجلس عن المنظمات المشبوهة؟
- هذا أمر غير مقبول بالمرة، فهناك أجهزة أمنية فى مصر تعرف بالتحديد الجمعيات المشبوهة وغير المشبوهة؟، والتى يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، لكن ما قيل عن النواب فهو غير مقبول، فهم ليسوا قاصرين، ولا فى (كى جى 1) وإنما هم بالغون وقادرون على التمييز بين من يدرب على الإيقاع بالدولة ومن يمنحهم تدريباً عادياً، كما أن اتهام جمعيات بعينها ليست وظيفة رئيس المجلس وهذه وظيفة الأجهزة الأمنية وإن كان لدى رئيس المجلس أى بلاغ بخصوص تلك النقطة فكان عليه أن يقدم بلاغاً رسمياً إلى النيابة العامة، لا أن يقول هذا الكلام أمام المجلس، فاتهام النواب بحضور دورات لتدمير الدولة اتهام باطل ولا يجوز صدوره عن شخصية بحجم رئيس مجلس النواب، فالجميع يعمل على أرضية وطنية تدعم الرئيس والدولة.
■ هل هناك خطوات ستتخذونها رداً على تلك الاتهامات والتحذيرات؟
- أرفض فرض وصاية على أعضاء البرلمان، والحديث عن الموازنة العامة أو السياسة المالية يواجَه برد من الحكومة دون أى قيود على النائب، وسأواصل الحديث عن السياسة النقدية والمالية للحكومة وأنتظر إحالتى إلى لجنة القيم للتحقيق معى، وإذا كان لدى رئيس المجلس أى اتهام لأحد النواب أو لأى جمعية مشبوهة تعمل على هدم الدولة مدعوم بالأدلة والوثائق، فعليه تقديم بلاغ بشأنه للنيابة العامة وليس للمجلس.