"الوقائع المصرية" تنشر قرار وزير الكهرباء بتركيب العدادات الكودية
وزير الكهرباء
نشرت جريدة "الوقائع المصرية"، اليوم الخميس، قرار الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء، بشأن تركيب العدادات الكودية المؤقتة وتنظيم وضوابط تركيبها.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمباني الموضحة بهذا القرار، ولا يترتب تركيب العداد الكودي المؤقت أي حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندًا لتقنين الأوضاع.
كما نصت المادة الثانية على أن يكون تركيب العداد الكودي مؤقتًا لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب، وهما توفيق أوضاع المنشأ أو المبنى بما يجعله مؤهلًا لتوصيل التيار الكهربائي وفقًا للقواعد القانونية المقررة، أو تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بشأن إزالة المنشأ أو المبنى الموصل له التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية.
استبعاد المناطق الأثرية والمخالفة لقانوني الكهرباء والطيران
ونصت المادة الثالثة على أن تخضع لأحكام هذا القرار جميع المنشآت والمباني الموصل لها تيار كهربائي بوسائل غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات او المقامة على الأراضي الزراعية، عدا الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية وأملاك الدولة والوحدات المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية والوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدني.
كما نصت المادة الرابعة على أن تركب شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار والموصل لها تيار كهربائي بوسيلة غير قانونية، طبقًا لقانون الكهرباء وفقًا للآتي: "يتم تقديم الطلبات طبقًا لكشوف المخالفات الواردة من شرطة الكهرباء أو ايصال السداد بالممارسة الذي تصدره شرطة الكهرباء للمنشأ أو المبنى مقابل استهلاك التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية، ويتم تقديم طلبات تركيبة العدادات الكودية المؤقتة على نموذج طلب تركيب عداد كودي مؤقت للمنشآت والمباني الخاضعة لهذا القرار من المنافذ المخصصة لذلك بشركات التوزيع نظير مبلغ 50 جنيهًا رسوم المعاينة والمصاريف الإدارية يتم تحصيلها من ذوي الشأن مقابل إيصال بالمبلغ".
ونصت المادة الخامسة على أنه حال تركيب العدادات الكودية المؤقتة في الحالتين "السكني أو التجاري" يتم عمل تسوية شاملة طبقًا لمتوسط الاستهلاك الحقيقي للمشترك المقاس على العداد فور التركيب.
وتضمنت المادة السادسة، قيمة عمل المعاينة وحساب قيمة المقايسة بحيث حيث تبلغ قيمة التركيب للوحدات السكنية في الريف والمناطق العشوائية 1542 جنيهًا، بينما تبلغ القيمة للمدن وباقي الأماكن 1872 جنيهًا بالنسبة للعداد الأحادي، بينما تبلغ قيمة التركيب للعداد الثلاثي في جميع الامكان بلا تفرقة 2406 جنيهًا.
وبخصوص الوحدات التجارية تبلغ قيمة التركيب في الريف والمناطق العشوائية 2031 جنيهًا، وللمدن وباقي الأماكن 2811 جنيها للعداد الأحداي، بينما تبلغ قيمة تركيب العداد الثلاثي لجميع الأماكن 4585 جنيهًا، وتكون تكلفة المقايسة للمنزلي 450 جنيهًا، وللتجاري والاستثماري 700 جنيه، بالإضافة إلى أي تكلفة للإجراءات الفنية المطلوبة.
وأخيرًا نصت المادة السابعة على أن ينشر هذا القرار "الذي صدر في 9 مايو الجاري" بـ"الوقائع المصرية" ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، بأنه سيتم بدء تنفيذ القرار يوم الأحد المقبل نظرًا لأن الجمعة والسبت إجازة.