«الجرف»: ندرس ملف «الأرز».. وارتفاع الأسعار فى الأسواق ليس مسئوليتنا
د. منى الجرف
رئيس جهاز منع الممارسات الاحتكارية: وزارة التموين هى المسئولة عن ضبط الأسعار وصلاحياتها أكبر
قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل حالياً على دراسة ملف احتكار الأرز بعد القفزات السعرية الكبيرة التى طرأت على الأسعار فى الفترة الأخيرة، وأكدت فى حوارها مع «الوطن»، أن ارتفاع الأسعار فى أى سلعة من السلع بالأسواق لا يقع ضمن مسئوليات الجهاز، وأن الدور الأساسى الذى يقوم به هو حماية المنافسة فى السوق، وأشارت «الجرف» إلى أن وزارة التموين هى الجهة الأساسية المنوط بها مراقبة الأسعار فى الأسواق، نظراً لأنها تمتلك كافة الصلاحيات والمرونة التى تمكنها من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لضبط السوق.. وإلى نص الحوار:
■ ما ردك على الاتهامات الموجهة للجهاز بالتقصير فى مكافحة الاحتكار فى السوق خاصة بعد زيادة أسعار الأرز الأخيرة؟
- من يتهم الجهاز بالتقصير غير مدرك لدور الجهاز وطبيعة عمله، الجهاز غير مسئول بالأساس عن ارتفاع الأسعار، ما يعنينا كرئيس للجهاز هو الممارسات الاحتكارية، إذا كان ارتفاع الأسعار ناتجاً عن ممارسات احتكارية هنا يأتى دور الجهاز، لكن نحن لا يمكننا متابعة أى ملف أو سلعة بمجرد ارتفاع سعرها، هذا دور وزارة التموين وقطاع التجارة الداخلية، فهى مهمتها الأساسية ضبط الأسعار، لكن إذا كانت الزيادة فى الأسعار حدثت نتيجة تحالف أو «كارتل» (اتفاق بين مؤسسات) بين التجار أو مجموعة مسيطرة على سوق أو سلعة معينة نتدخل على الفور.
■ وما مسئوليات الجهاز؟
- من غير الطبيعى تجنيد الجهاز للعمل على ملف ارتفاع الأسعار، والتحرك كلما ارتفع سعر سلعة، ونحن مررنا بتجربة فعلاً بشأن ملف الأسعار عندما ارتفعت أسعار الطماطم والخضراوات، وقمنا بدراسة السوق فعلاً، وأهدرنا وقتنا وجهدنا، واكتشفنا أن القضية فى النهاية لا علاقة لها بالمنافسة أو الاحتكار، لكن كان لها علاقة بحلقات تداول السلع وكثرة حلقات التداول ما ترتب عليه زيادة التكلفة، الجهاز له قانون، والقانون يقول إن ارتفاعات الأسعار تخرج عن نطاق عملى، لكن عندما تكون الارتفاعات مرتبطة بسيطرة على سلعة معينة يكون الأمر فى ملعبنا.
البعض يقوم بتهريب الأرز.. وإعفاء المُبلغ من العقوبة ساعدنا فى ضبط قضايا
■ هل القانون يعطى الجهاز صلاحية المبادرة بدراسة السوق حال وجود ارتفاعات فى الأسعار غير مبررة، ودون انتظار ورود شكاوى؟
- صحيح، وبالفعل كانت لدينا مبادرات أبرزها الدواجن والنشا والجلوكوز، وهى القضايا التى ثبت عن طريق دراستها وجود مخالفات وتمت إحالة الشركات إلى النيابة.
■ وما العوامل التى يقوم الجهاز بناءً عليها بالمبادرة بدراسة سوق أو سلعة معينة دون غيرها؟
- هناك أكثر من عامل من بينها التناول الإعلامى، مثلما حدث فى ملف ارتفاع أسعار الطماطم والخضراوات الذى أثار اهتمام الرأى العام بشدة، إضافة إلى المخاطبات الرسمية التى تأتينا عن طريق بعض الجهات الحكومية، أضف إلى ذلك أن جميع العاملين فى الجهاز مواطنون بالأساس، ويشعرون بما يحدث فى السوق، كما أن هناك قضايا يتصادف ظهورها عند دراسة سوق لسلعة معينة، فعلى سبيل المثال كنا نقوم بدراسة سلعة معينة، واكتشفنا وجود مشكلات فى سلعة أخرى هى سلعة النشا.
■ وهل هذا الأمر لا ينطبق على ملف ارتفاع أسعار الأرز؟
- نحن بالفعل فى الجهاز فتحنا ملف الأرز بعد الارتفاعات السعرية الكبيرة فى الفترة الأخيرة، وما زلنا فى المراحل الأولى من الدراسة، لكن أود أن أوضح لك شيئاً فيما يتعلق بموضوع الأرز، أولاً أغلب البيانات والأرقام المتداولة غير دقيقة بالمرة، ثانياً هناك تهريب بدرجة مرتفعة جداً للأرز إلى أسواق خارجية، فضلاً عن أن هناك طلباً مرتفعاً جداً على الأرز قبيل شهر رمضان، وهنا لا بد أن أعود للحديث عن دور وزارة التموين، لأن قانون الوزارة ودورها وطبيعة عملها وصلاحياتها تتيح لها قدراً أكبر من المرونة فيما يتعلق بضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين أو التجار، الذين يقومون بعملية تخزين السلع، وهذا على عكس طبيعة عمل الجهاز، الذى يستغرق وقتاً أطول بكثير فى دراسة الملفات أو الأسواق.
■ هل التعديلات التشريعية التى أُدخلت على قانون حماية المنافسة فى عام 2014 أسهمت بقدر ما فى تفعيل دوره كأداة رقابية؟
- بالطبع، تلك التعديلات أسهمت بنسبة كبيرة جداً فى مساعدة الجهاز، وربما كانت أهم تلك التعديلات المواد الخاصة بالإعفاء الوجوبى للمُبلغ عن قضايا الاحتكار، القانون بعد التعديلات يعفى المُبلغ الذى كان طرفاً فى قضية احتكارية من العقوبة، وبالفعل تمكنا من العمل على إحدى القضايا وإثبات وجود مخالفة بناء على معلومات جاءت لنا عن طريق أحد المُبلغين، وهذه المادة على وجه الخصوص لها أهمية قصوى، بخاصة إذا علمت أن نحو 99% من قضايا الاحتكار فى دولة مثل ألمانيا تأتى عن طريق المُبلغين، كذلك التعديلات التشريعية التى أتاحت لنا الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة، هذا الأمر أسهم كثيراً فى سرعة وإنجاز الكثير من القضايا الخاصة بنا.