«الوزراء» يكلف وزير القوى العاملة بمتابعة قضية المصرى المعتدَى عليه بالكويت
11:04 ص | الثلاثاء 31 مايو 2016
وزيرا القوى العاملة والهجرة خلال لقائهما
كشفت مصادر خاصة عن تكليف مجلس الوزراء لوزير القوى العاملة محمد سعفان بمتابعة قضية الاعتداء على مواطن مصرى بالكويت، ما دفع الوزير لتأخير سفره إلى جنيف لحضور مؤتمر العمل الدولى لحين انتهاء تحقيقات السلطات الكويتية فى القضية ومتابعتها.
«سعفان»: أتابع سير التحقيقات أولاً بأول.. و«جاليات الخارج» تنتفض ضد وزيرة الهجرة وتطلب لقاء الرئيس دون حضورها لاكتفائها بـ«الشو»
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن تكليفه بالقضية، بالرغم من وجود وزارة مستقلة للمصريين بالخارج، جاء بسبب ما اكتفت به الوزيرة من زيارة أهل المصرى المعتدَى عليه فى بلدته فى المنصورة، والتصوير مع أهله دون متابعة سير التحقيقات مع الكويت، مما وصفه البعض بـ«الشو»، وأعلنوا عن غضبهم. وأكد «سعفان» أنه أصدر توجيهات للمستشار العمالى بالكويت بمتابعة تحقيقات قضية المصرى المعتدَى عليه لحفظ حقه، قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة أن تعمل معاً كفريق متناغم، ولا تعمل وزارة بمنأى عن الأخرى ليكون المواطن فى النهاية هو المستفيد من هذا التوافق، مؤكداً أن «الدولة لن تتخلى عن حقه، وسنتبع القانون والقضاء للحصول عليه». وقال الوزير، فى بيان له أمس: «التقيت وزيرة الدولة الهجرة، وأكدت لها أننا نعمل كحكومة واحدة، لخدمة ورعاية المصريين فى الخارج»، مؤكداً أن التحرك فى موضوع المواطن المصرى المعتدَى عليه بالكويت، الذى ظهر على الفيديو كان سريعاً، مشيراً إلى أنه يتابع على مدار الساعة يومياً مع المستشار العمالى بقنصلية مصر بالكويت.
«حقوق الإنسان» بالبرلمان تدعو أهالى المواطن للحضور للمجلس.. ومطالب لـ«الخارجية» بحماية المصريين بالخارج
وأعلن ائتلاف المصريين بالخارج، الذى يضم 32 اتحاداً وجالية، عن استيائهم من تجاهل الوزيرة لمتابعة قضية المصرى المُعتدى عليه والاكتفاء فقط بالتصوير مع أهله، معلنين عن تجديد مطلبهم لرئاسة الجمهورية لطلب لقاء الرئيس دون حضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم.
وقال صالح فرهود، عضو الائتلاف ورئيس الجالية المصرية فى فرنسا: «أدهشنا عدم اهتمام الوزيرة بالقضية التى مثلت إهانة لكل مصرى فى كل الدولة، وهذا ما يؤكد أن (نبيلة مكرم) ليست وزيرة لكل المصريين وإنما لفئات بعينها»، مؤكداً أنه منذ توليها حقيبة الوزارة، وحتى الآن، لم تفكر الوزيرة بالاجتماع برموز الجاليات والجمعيات والنوادى فى الخارج للتعرف على مشاكلهم وإيجاد الحلول وعرضها على المسئولين فى مصر لكى يجدوا الحل، مؤكداً أن الائتلاف سيظل يجدد مطلبه لرئاسة الجمهورية حتى تحديد موعد للقاء الرئيس دون حضور الوزيرة، كى يعلم الرئيس أنها تفرّق بين المصريين فى الخارج ولا تهتم بشئونهم.
وقال إمام يوسف، عضو الائتلاف ورئيس اتحاد المصريين بالسعودية، إن ما حدث من تجاهل لأزمة المواطن المصرى من قبَل الوزارة المختصة يؤكد أن عدم وجود وزارة للمصريين بالخارج سيكون أفضل كثيراً، فى ظل متابعة القنصليات المصرية ومكاتب التمثيل العمالى لقضايا المصريين بالخارج.
وتابع «يوسف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «لقاء الوزيرة مع أهل المصرى المعتدى عليه ليس حلاً للمشكلة ولكنه مجرد «شو»، وكان من الأولى أن تزور الوزيرة المصريين الغلابة الذين لديهم مشاكل فى دول إقامتهم، كما كان يتوجب عليها الذهاب للكويت على الفور، ولكنها اكتفت بالتصوير مع أهله»، موجهاً حديثه للوزيرة قائلاً: «امتنعى عن التفرقة بين المصريين بالخارج، وكفّى عن مبدأ فرّق تسُد».
وتصاعدت ردود فعل أعضاء مجلس النواب على خلفية الاعتداء على المواطن المصرى أشرف جابر، الذى يعمل بالكويت، من قِبل كفيله، ووجهت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب محمد أنور السادات، الدعوة لوالد وشقيق المواطن الذى تم تعذيبه، للحضور إلى المجلس، وذلك للوقوف على مطالبهما، والمساهمة فى طمأنتهما على ابنهما، وما يمكن أن تقدمه اللجنة له ولأسرته.
وأكد «السادات»، فى بيان له، أن هذه الدعوة تأتى انطلاقاً من واجب ومسئولية لجنة حقوق الإنسان تجاه هذه القضية والقضايا المماثلة، موضحاً أن اللجنة فضلت الاستماع لأهالى المواطن المصرى أولاً لتحديد ما يناسبهم واحتياجاتهم، حتى تنجح فى تقديم المساعدة بالشكل الأمثل. وأوضح «السادات» أن الدولة ينبغى ألا تفرط فى حق مواطنيها بالخارج والتعامل بنفس المنهج والطريقة التى تتم مع مصر، حين يقع أى حادث على أراضيها، وإلا سوف تستمر سلسلة التجاوزات ضد أبنائنا بالخارج. ونوه بأن أى انتهاك لحقوق العاملين بالخارج يعد انتهاكاً صريحاً لمصر، مطالباً باعتذار رسمى من الحكومة الكويتية، وتقديم الجانى للمحاكمة.
وطالب الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بضرورة اتخاذ موقف جاد من جانب وزارتَى الخارجية والهجرة، أمام الاعتداءات المتكررة على المصريين بالخارج، والتى كان آخرها اعتداء كفيل كويتى على عامل مصرى وتجريده من ملابسه. وأكد «خليل»، فى بيان له، أمس، أن أبناءنا فى الخارج لا بد أن يشعروا بدور الحكومة فى الحفاظ عليهم وعلى حقوقهم، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على المخطئ، مؤكداً أن التعامل بجدية وحسم مع هذه الواقعة سيغلق الباب أمام تكرار هذه الجرائم المشينة، وسيتم سؤال وزيرة الهجرة ومتابعة الواقعة بكل دقة وحسم.
وطالب الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية بسرعة التحرك لحماية العاملين المصريين بالخارج، وقال لـ«الوطن» إن الأمر زاد على حده، بشأن الاعتداء على أبناء الوطن فى الخارج، ويجب أن تتدخل وزارة الخارجية والقنصليات بشتى الطرق لاسترجاع الحقوق المسلوبة من أبنائنا، حتى لا يشعر المصرى خارج بلده بالاضطهاد والعجز.
فى السياق نفسه، أدان حقوقيون ومنظمات واقعة الاعتداء، وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تلك الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها ما جاء فى المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى نصت على أنه «لا يعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطّة للكرامة».