استطلاع يظهر تشاؤم القطاع الخاص لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني-محمود عباس-صورة أرشيفية
أظهرت نتائج أحدث استطلاع متخصص بالقطاع الخاص الفلسطيني، أمس، أن ثلثي المستطلعة آراؤهم من اقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص متشائمون حيال الاقتصاد الفلسطيني، ويرون أنه يتجه إلى مزيد من التراجع، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.
وأوضح التقرير الذي نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" (خاص)، أنه على الرغم من الأسباب السياسية والتاريخية المعروفة كتبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي، وانعدام اليقين السياسي بتعثر عملية السلام، إلا أن أسباباً سياسية وسياساتية تطفو على السطح.
ومن هذه الأسباب وفق الاستطلاع، تردي الوضع الفلسطيني المحلي مع استمرار الانقسام الداخلي بين الضفة وغزة، وتوقف عمل المجلس التشريعي (البرلمان) وتوقف الحياة الديمقراطية والانتخابات، إضافةً إلى عدم الرضا عن السياسات الحكومية والقوانين الحالية الخاصة بتحسين الحياة المعيشية وظروف الاستثمار والتشغيل والبيئة القانونية.
ويعتقد 66% من ممثلي وخبراء القطاع الخاص أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو التراجع، في حين يعتقد 14% فقط بأنه يتجه نحو التحسن ويعتقد 20% بأنه لم يتغير.
ويرى 30% أن قطاع الزراعة يحصل على الاهتمام الأقل ضمن سياسات الحكومة، وصرح 23% بأن قطاع السياحة هو الذي يتلقى الاهتمام الأقل، ويتبعها 22% لقطاع الصناعة، و10% للخدمات، و8% للتجارة.
وشكّلت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، نحو 5.8%، بقيمة لا تتعدى 480 مليون دولار أمريكي، بينما شكلت السياحة قرابة 9% بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي).
وأكد 89% من المستطلعة آراؤهم أن حالة الانقسام بين فتح وحماس تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين، وأن "بقاء الانقسام الداخلي له أثر واضح في تعطل السلطة التشريعية عن أداء مهامها، فإن 90% يرون أن غياب المجلس التشريعي يؤثر سلباً على إحداث التنمية الاقتصادية والاستثمار".