وزيرة التضامن لـ«الوطن»: قرار الرئيس يشمل علاوة «يوليو» بـ10%.. والزيادة لا تنطبق على «تكافل وكرامة»
البدرى فرغلى أثناء كلمته فى مؤتمر لأصحاب المعاشات «صورة أرشيفية»
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن «قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بخصوص المعاشات يشمل بندين، الأول هو إقرار العلاوة الاجتماعية لشهر يوليو من كل عام، التى أقرها الرئيس لهذا العام بزيادة المعاشات بنسبة ١٠٪، بحد أدنى 75 جنيهاً، علماً بأنه لن يكون هناك قرار علاوة أخرى فى يوليو المقبل، باعتبار أن قرار الرئيس يشمل العلاوة»، مشيرة إلى أنه «سيستفيد من قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للمعاشات، 2 مليون و624 ألف مواطن، وستتحمّل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، البالغة نحو 15 مليار جنيه».
«والى»: المستفيدون من القرار 2 مليون و624 ألف صاحب معاش.. والزيادة ستُحمّل الخزانة العامة 15 مليار جنيه
وأضافت «والى» لـ«الوطن»، أن «البند الثانى من القرار الجمهورى شمل رفع الحد الأدنى لجميع المعاشات إلى ٥٠٠ جنيه، وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيل القرار الجديد، لكن بعد عرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل»، موضحة أن «القرار يأتى فى إطار برامج الوزارة لحماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات، وفى إطار مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية، خصوصاً لمن تقل قيمة معاشاتهم عن ٥٠٠ جنيه، حيث إن هناك فئات تتقاضَى أقل من هذا المبلغ».
وشدّدت «والى» على أن «الوزارة تتابع بشكل دورى سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، تنفيذاً لتعليمات الرئيس بتعظيم استفادة هذه الفئات منها والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية، فزيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، إعمالاً للمادة 27 من الدستور».
وكشفت وزيرة التضامن عن أن «الرئيس السيسى وجّه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقى المعاشات والتأمينات، فى ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية، حماية للأجيال المقبلة والمؤمن عليهم».
رئيس «أصحاب المعاشات»: سنقدم اعتراضاً رسمياً إلى «النواب» للمطالبة بزيادة قيمة العلاوة إلى 15%
من جانبها، قالت نيفين قباج، المدير التنفيذى لبرنامج «تكافل وكرامة»، مساعد وزير التضامن، إن «قرار الرئيس يخص فقط المعاشات التأمينية وليس معاشى الضمان أو تكافل وكرامة»، منوهة إلى أن معاش «تكافل وكرامة» هو مساعدة نقدية تُقدّم إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، فى صورة مساعدات نقدية مشروطة بشكل شهرى لبرنامج «كرامة»، وربع سنوى لبرنامج «تكافل»، حيث تم تخصيص البرنامج الأول «كرامة» للمعاقين وكبار السن الذين ليس لديهم دخل ثابت أو معاش شهرى بقيمة 350 جنيهاً، أما برنامج «تكافل» فهو مخصّص للأسر التى لديها أطفال فى مراحل تعليمية مختلفة بمعاش يصل إلى 625 جنيهاً كل 3 أشهر.
فى المقابل، انتقد سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، قرار زيادة المعاشات بنسبة 10%، معتبراً أنه «قرار ظالم لأصحاب المعاشات». وقال «الصباغ» لـ«الوطن» إن «النقابة ستُقدّم اعتراضاً رسمياً إلى مجلس النواب، للمطالبة بضرورة تعديل قيمة العلاوة من 10% إلى 15%»، مؤكداً أن «استمرارها على نسبة الـ10% يعد أكبر ظلم لأصحاب المعاشات بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار، باعتبار أن قرار الرئيس سيتم عرضه على مجلس النواب لإقراره».
وأضاف «الصباغ»: «كنا نود أن تأتى قيمة العلاوة مساوية لنسبة التضخُّم، التى أقرها البنك المركزى بنسبة 12.5%، واستمرار قيمتها بـ10% فقط، أمر ضد مصلحة أصحاب المعاشات». وفى ما يتعلق بما يتردّد من أن قرار الرئيس هو «زيادة»، وأنه سيكون هناك قرار آخر خاص بالعلاوة فى يوليو المقبل، أوضح «الصباغ» أن «قرار الرئيس يشمل علاوة شهر يوليو، والعلاوة هى المعنى للزيادة، لأنه من المعتاد أن تصدر العلاوة الخاصة بداية كل سنة مالية، وأن تُطبَّق فى يوليو من كل عام».
فى السياق ذاته، قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن «قرار الرئيس يمثل خطوة إيجابية تجاه أصحاب المعاشات، لكنها غير كافية، فقد تعرّضنا خلال عام واحد لارتفاع نسبة التضخُّم فى الأسعار، مما استهلك كل معاشاتنا، ولا نجد من يهتم بحالتنا الاجتماعية والصحية، وكل هذه الزيادات لن نستفيد بها، بسبب زيادة الأسعار». وكشف «فرغلى» عن أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية يوم 12 يونيو الحالى، لإقرار الحد الأدنى للمعاشات، الذى أقرته المحكمة الإدارية العليا من قبل بواقع 1200 جنيه.