«الإخوان»: نوافق على تعديل وزارى بشرط ألا يتعارض مع الدستور
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، عن موافقتها على إمكانية إجراء تعديلات وزارية حتى الانتخابات البرلمانية، إذا كان ذلك لا يتعارض ذلك مع الدستور وتوافقت عليه القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعت إليه الرئاسة.
وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان: «إن مطلب بعض القوى السياسية لإجراء تعديل وزارى لإدارة ما تبقى المرحلة الانتقالية، يمكن تطبيقه إذا كانت مواد الدستور تسمح بذلك، وتم موافقة القوى السياسية على الأسماء والشخصيات المرشحة لتولى الحقائب الوزارية.
وأضاف عارف لـ«الوطن»: «إن فكرة تعديل بعض مواد الدستور يمكن إقرارها ولكن بالوسائل الدستورية والديمقراطية والتى جاءت بالدستور نفسه»، مشيراً إلى أن كل المطالب قابلة للتحقيق ولكن بالحوار وليس من خلال إطلاق عدد من المطالب التعسفية.
وكشف قيادى بارز بحزب الحرية والعدالة لـ«الوطن» عن أن الرئيس محمد مرسى، أبلغ قيادات جماعة الإخوان عن أنه وافق على أن يكون طرفاً فى الحوار الوطنى الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة رغم أن وضعه كرئيس يتحتم عليه أن يكون محايداً، فى إطار وجود رغبة لإنجاح الحوار مع جبهة الإنقاذ.
وشدد القيادى الذى طلب عدم ذكر اسمه، على أن الرئيس سيلتزم بما يتم الاتفاق عليه فى نهاية الحوار والذى ستديره شخصية وطنية مستقلة سيتم التوافق عليها.
وقال أحمد سبيع، المستشار الإعلامى للحزب لـ«الوطن»: «إن الرئيس بدعوته الصريحة لكافة الأحزاب والقوى السياسية ليضعوا أجندة الحوار وضع الكرة فى ملعب جبهة الإنقاذ، فهم أصبحوا أصحاب وضع أجندة الحوار والمشاركة فى تحديد اللجنة المستقلة التى ستشرف عليه، وعليهم الاستجابة له»، مشيراً إلى أن الحزب سيشارك فى الحوار الذى دعا إليه الرئيس.
وأعلن حزب الحرية والعدالة، فى بيان له، أمس، أن مبدأه الأصيل بالانفتاح على الجميع وحرصه على الاستماع لجميع الأفكار وكذلك تشجيعه للحوار البناء وغير المشروط بين الأحزاب والقوى السياسية، فالحوار هو السبيل للوصول بمصر إلى بر الأمان.
ودعا بيان الحزب المواطنين لتفويت الفرصة على من يريدون جر الوطن للفوضى لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة ولعرقلة مسيرة الثورة فى محاربة الفساد وفى تأسيس دولة العدل، وغازل البيان وسائل الإعلام، قائلاً: «نؤكد الدور المتوقع لصحافتنا الحرة ولإعلامنا الوطنى فى محاربة الفتن وفى كشف الحقائق للرأى العام بحيادية وموضوعية».