«اقتصادية النواب»: قانون جديد للاستثمار بعد «الفطر»
المصيلحى
كشف الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع وزارة الاستثمار، لتشكيل لجنة مشتركة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، تتولى مهمة وضع إطار عام لقانون الاستثمار الجديد. وقال «المصيلحى» لـ«الوطن»: أبدت اللجنة خلال لقائها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار الأسبوع الماضى، اعتراضها على القانون، والذى تم تعديله بالقانون 17 لسنة 2015 عشية مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس 2015.
«المصيلحى»: الوزيرة أقرت بمشكلات القانون الحالى
وأضاف أن وزيرة الاستثمار أبدت تفهمها على اعتراضات اللجنة، وأقرت بوجود معوقات كثيرة فى القانون الحالى، لا يمكن تجاهلها تُحد من دفع الاستثمارات، وأهمها المنازعات فى قضايا الاستثمار، وتعدد الجهات صاحبة الولاية على الأراضى، والجهات المشاركة فى تثمين الأراضى، وأمور متعلقة بالتشريعات، وما يخص المناطق الحرة، مشيراً إلى أن التعديلات التى أُدخلت على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 فى مارس عام 2015 بالقرار رقم 17 لسنة 2015، استهدفت تهيئة المناخ العام للاستثمار وتسريع وتيرة لجان فض المنازعات قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى مصر المستقبل بشرم الشيخ، مطالباً «الجميع بالصبر فى الإعداد لقانون جديد للاستثمار يتلافى السلبيات السابقة».
وقالت مصادر بوزارة الاستثمار إن الوزارة انتهت من تشكيل لجنة ممثليها بمشاركة الشئون القانونية بالوزارة ومسئولين من وزارة العدل للمشاركة فى لجنة مجلس النواب، لتلقّى التعديلات المقترحة على القانون الحالى، وصياغتها والخروج بمشروع قانون موحد.