محكمة قطرية تدين هولندية بتهمة "الزنا" بعد تقدمها بشكوى من "الاغتصاب"
صورة أرشيفية
قضت محكمة قطرية، اليوم، بالسجن لعام واحد مع وقف التنفيذ والترحيل من البلاد، بحق هولندية تقدمت بشكوى لتعرضها لاغتصاب، حيث أدانتها بارتكاب الزنا مع رجل حكم عليه بـ140 جلدة.
وبحسب الحكم، سيتم ترحيل الهولندية لورا (22 عاما)، بعد تسديدها غرامة تبلغ 3 آلاف ريـال قطري "800 دولار أمريكي".
ونفت الشابة الهولندية التي لم تكن موجودة في قاعة المحكمة، التهمة، أما المتهم، فقالت المحكمة إنه السوري عبدالله الحسن، وحكمت عليه بـ100 جلدة لإدانته بارتكاب الزنا، و40 جلدة لاحتساء الكحول.
وسيخضع المتهم الذي لم يكن حاضرا كذلك في القاعة، لفحص طبي لتوضيح ما إذا كان مؤهلا جسديا لتنفيذ الحكم بحقه، على أن يتم كذلك ترحيله.
وأبلغت السفيرة الهولندية في الدوحة إيفيت بورخراف فان إيكهود، الصحفيين في قاعة المحكمة، بأن السفارة ستقدم للورا المساعدة، مضيفة: "سنفعل كل ما في وسعنا لإخراجها من البلاد بأسرع ما يمكن، ونقلها إلى أي مكان ترغب في الذهاب إليه"، متوقعة أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي هولندا، قالت والدة لورا لقناة محلية، إنها "سعيدة" بقرب الإفراج عنها.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "نوس" التلفزيونية عن الوالدة قولها، إنها لم تتواصل بعد مع ابنتها بعد صدور الحكم، مضيفة: "لا أعرف متى تعود إلى المنزل، لكن هذا الأمر ليس هو الأهم، الأهم أنها ستعود إلى المنزل، أنا سعيدة جدا".
وكان محامي الشابة أعلن السبت، أن موكلته التي كانت تمضي إجازة في قطر، وتم توقيفها في مارس، بعد تقديمها بشكوى عن تعرضها للاغتصاب، وذلك للاشتباه بممارستها علاقة جنسية خارج اطار الزواج.
وأوضح المحامي بريان لوكولو، أن موكلته تنتابها كوابيس وهي تعيش حالة قلق شديد، وأنها أحيانا تكون في حالة ذعر، وأحيانا أخرى في حالة غضب، وهي تأمل في التوصل إلى حل لمشكلتها".
وأكدت وزارة الخارجية الهولندية توقيف الشابة، وأنها على اتصال معها.
وشرح محامي لورا، أنها توجهت إلى فندق يسمح فيه بشرب الكحول، وأنها "ذهبت لترقص لكنها عندما عادت إلى طاولتها، وبعد أول رشفة من مشروبها، أدركت أنه تم تخديرها.
وأضاف المحامي: "شعرت بأنها ليست على ما يرام، لاحقا لم تتذكر شيئا، حتى استيقظت في الصباح داخل شقة مجهولة تماما بالنسبة إليها، فأدركت وهي مرعوبة أنها تعرضت للاغتصاب".
واتجهت إلى مركز للشرطة لتقديم شكوى ضد المعتدي عليها، بحسب المحامي، إلا أن عناصر الشرطة رفضوا السماح لها بمغادرة المركز.
وأكد المتهم، أن العلاقة مع لورا تمت بموافقتها، وأنها طلبت منه مبلغا من المال لقاء ذلك، وهو الأمر الذي نفته.
وأثارت قضية الشابة الهولندية انتقادات واسعة، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم يدعو إلى الإفراج عنها، وانتقد المستخدمون كيف ينتهي الأمر بشابة تقدمت بشكوى تعرضها للاغتصاب، بأن تحاكم بتهمة ارتكاب الزنا.
وتفرض معظم الدول الخليجية عقوبات صارمة على من يدان بالزنا.
ففي العام 2013، قضت محكمة إماراتية بالسجن 16 شهرا، على نرويجية تبلغ من العمر 24 عاما، كانت تقدمت بشكوى اغتصاب ضد مديرها، واتهمتها المحكمة بالسلوك غير اللائق "ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، والإدلاء بشهادة زور واحتساء الكحول، لكن السلطات عفت عنها لاحقا.