«مصادر»: مصر ستشارك فى حصار السواحل الليبية لمنع تهريب السلاح بقرار من مجلس الأمن
مقاتلون من فجر ليبيا خلال تجهيز الأسلحة «أ. ف. ب»
تستعد دول أوروبية وعربية للمشاركة بكثافة فى عمليات عسكرية بحرية لمراقبة السواحل الليبية وتفتيش السفن بهدف منع تدفق السلاح إلى الميليشيات والمجموعات غير الشرعية فى البلد الغارق فى الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافى.
برلين تعلن مشاركة الجيش الألمانى.. وتركيا أبرز المتضررين من الرقابة.. ومشاورات بين مصر والجزائر وتونس للتنفيذ
وأكدت مصادر دبلوماسية مسئولة أن مصر سوف تسهم فى تنفيذ القرار الأممى، وأن من الدول التى سوف تتضرر من تنفيذه تركيا المعروفة بدعمها لميليشيات إسلامية هناك، فيما أكدت أن برلين الجيش الألمانى سيشارك فى مراقبة السفن قبالة السواحل الليبية، وتوقع مسئولون أمميون معنيون بليبيا أن «تتغير قواعد اللعبة» هناك بعد تنفيذ القرار.
ورحبت مصادر دبلوماسية مسئولة بوزارة الخارجية بقرار مجلس الأمن حول تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا، واعتبرته فرصة قوية لوقف تدفق السلاح إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاستقرار بها وبالدول المجاورة التى تتأثر بما يحدث بها من عمليات إرهابية وتحركات مسلحة.
وقالت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن» إنه بعد اعتماد القرار من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن سيكون هناك تشاورات وترتيبات خاصة بتنفيذ العمليات العسكرية البحرية لتنفيذ القرار، حيث هناك اجتماعات مرتقبة بين مصر ودول الجوار ودول الاتحاد الأوروبى، خاصة التى تعانى من الهجرة غير الشرعية للقيام بتنفيذ القرار من خلال تفتيش السفن البحرية التى تسهم فى تهريب السلاح إلى الدول الليبية. وأوضحت المصادر أنه سيكون هناك تنسيق آخر مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية، حيث ستكون جميع الخطوات بمعرفة الحكومة والتنسيق المباشر معها لحظر تهريب السلاح إلى ليبيا فى أسرع وقت ممكن.
وتوجه مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى السفير هشام بدر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى الاجتماع الدولى على مستوى الخبراء لمتابعة نتائج قمة فاليتا الخاصة بالهجرة غير الشرعية، والوقوف على ما تم التوصل له من نتائج. وينقل الوفد المصرى برئاسة «بدر» إلى الاجتماع الأوروبى المقرر انعقاده يومى 21 و22 يونيو الجارى، رسالة من الدول الأفريقية تؤكد موقفها الموحد تجاه الهجرة غير الشرعية، وأنه يتعين على أوروبا الإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية المتفقة عليها، ووجود الآليات لتنفيذها.
وطالبت أفريقيا مصر مؤخراً بأن يتم نقل رسالة أخرى للجانب الأوروبى، خلال اجتماع بروكسل، بأن لا تركز المشروعات فقط على الشق الأمنى ولا بد من الأساس الاعتماد على الجانب التنموى وبناء القدرات. ومن المقرر أن تطالب مصر الدول الأوروبية بتعزيز المشروعات التنموية لمساعدة الشباب الأفريقى فى العمل وعدم اللجوء للهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الدعوة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالهجرة الشرعية.
وأشادت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بتكليف مجلس الأمن الدولى القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبى فى البحر الأبيض المتوسط بوقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى ليبيا، منوهة بمشاركة الجيش الألمانى فى هذه المهمة.
واقترح الاتحاد الأوروبى على مجلس الأمن القرار الذى اعتمده مساء أمس الأول، لتوسيع نطاق العمليات البحرية فى البحر المتوسط، وهى عمليات وافق عليها المجلس فى أكتوبر الماضى، وقال المندوب الفرنسى بالمجلس فرانسوا ديلاتر إن القرار «قد يغير قواعد اللعبة» بالنظر للكميات الكبيرة من الأسلحة التى يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية.
وتحفظت جامعة الدول العربية على التعليق على قرار مجلس الأمن بشأن شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة فى عرض البحر قبالة ليبيا يسمح للدول والمنظمات الإقليمية بتفتيش القوارب بحثاً عن أسلحة مهربة. وتواصلت «الوطن» مع عدد من الدبلوماسيين والمستشارين بجامعة الدول العربية المعنيين بهذا القرار من الجوانب السياسية والقانونية والعسكرية، إلا أنهم رفضوا الحديث عن موقف الجامعة العربية من القرار باعتباره شأناً سياسياً يخضع لرؤية الدول الأعضاء بالجامعة العربية والتنسيق مع الحكومة الليبية، وأوضحت مصادر دبلوماسية عربية أن القرار يخول الدول الأعضاء للاستفادة منه فى المشاركة فى هذه العمليات بغرض تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع تهريب السلاح إلى الميليشيات الليبية.
وأكدت مصادر دبلوماسية متطابقة فى دول الجوار الليبى لـ«الوطن» أن قرار مجلس الأمن الأخير حول ليبيا يتيح لمصر والجزائر وتونس المشاركة فى عمليات عسكرية لتنفيذ القرار، وأن الدول الثلاث تتشاور منذ المراحل التحضيرية للقرار حوله، وسوف تستكمل المشاورات حول كيفية المشاركة فى تنفيذه، بالتنسيق مع الحكومة الشرعية الليبية، وأن الدول الثلاث لا يمكن أن تستثنى نفسها من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.