رئيس جامعة القاهرة يحيل 6 أعضاء بهيئة تدريس «الهندسة» للتحقيق لجمعهم بين وظيفتين
جامعة القاهرة تشهد إجراءات عديدة للتخلص من قيادات الإخوان «صورة أرشيفية»
واصل الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، معركة الإطاحة بأعضاء هيئة التدريس، الذين يجمعون بين وظيفتين بالمخالفة للقانون، وقرر أمس الأول إحالة 6 من أساتذة كلية الهندسة ينتمون لتنظيم الإخوان إلى التحقيق نظراً لعملهم بإحدى الشركات الخاصة، إلى جانب عملهم الجامعى.
وذكر بيان للجامعة، صدر مساء أمس الأول أنه تم الكشف عن أكبر قضية فساد لقيادات إخوانية بكلية الهندسة، على حد ما جاء فى البيان، يجمعون بين وظيفتين، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى الأسبق، إبان فترة حكم الجماعة، وشملت قائمة المحالين للتحقيق مع وقف صرف رواتبهم ووقفهم عن العمل بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيقات، كلاً من الدكتور عادل عبدالجواد، القيادى الإخوانى، ورئيس نادى أعضاء هيئة التدريس سابقاً، والدكتور محمد رشاد المتينى، والدكتور هشام حافظ، والدكتور محمد أحمد نعيم، والدكتور إيهاب راشد، وجميعهم من قيادات الجماعة المؤثرين داخل الجامعات، وليس فقط جامعة القاهرة.
«الجامعة»: القرار يشمل وزير التعليم العالى فى عهد «مرسى».. و5 أساتذة آخرين يعملون فى شركة إخوانية
وقالت الجامعة إنه تبين أن الأساتذة يعملون فى وظائف دائمة وطول الوقت فى شركة مساهمة مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية تسمى إيجيك (بيت الخبرة الهندسى)، وهى شركة مساهمة وبراتب شهرى قدره 45 ألف جنيه، مشيرة إلى أن «عملهم فى تلك الشركة جاء دون علم الجامعة أو طلب إعارة أو تفرغ، كما أنهم كانوا فى ذات الوقت يتقاضون كامل مرتباتهم ومكافآتهم من الجامعة طيلة 8 سنوات».
ومن المنتظر أن يتولى أساتذة كلية الحقوق بالجامعة لجنة التحقيق مع أساتذة الهندسة، كما نوهت الجامعة بأنه من المتوقع أن يتسع نطاق التحقيقات ليشمل كل من تستر على فساد هؤلاء الأساتذة طوال السنوات الماضية.
وكان «نصار» قد قرر فى وقت سابق إنهاء خدمة 4 أساتذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى الجامعة، بعد التأكد من عملهم بإحدى الجهات الأجنبية دون الحصول على تصريح من الجامعة، وهم الدكتور نصر محمد عارف، والدكتور حمدى عبدالرحمن حسن، والدكتور حسنين توفيق إبراهيم، والدكتور حامد عبدالماجد قويس، الذين يعملون لدى مدرسة SOAS بجامعة لندن منذ أعوام، كما قرر إحالة الدكتور صبرى السنوسى، الأستاذ بكلية الحقوق بالجامعة، مستشار وزير التعليم العالى لشئون الجامعات الخاصة والأهلية إلى التحقيق، لجمعه بين 4 وظائف بجانب عمله الأساسى وتقاضيه رواتب من هذه الجهات.
وسبق أن قررت إدارة الجامعة، إحالة الدكتور حسن الشافعى، رئيس مجمع اللغة العربية، والدكتور محمد حماسة، نائب رئيس مجمع اللغة العربية والأستاذ بكلية دار العلوم، للتحقيق، بسبب جمعهما بين وظيفتين، وبعد انتهاء التحقيق الذى استمر أكثر من ثلاثة أشهر، تم إنهاء خدمتهما بالجامعة.
وسبق هذه القرارات إحالة عدد من الأساتذة المنتمين للإخوان فى واقعة عُرفت بقضية الفريق الرئاسى للرئيس المعزول محمد مرسى» لجمعهم بين وظيفتين، حيث عملوا كمستشارين فى رئاسة الجمهورية، ومن بينهم الدكتور سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة.
وتسبب القرار فى حالة من القلق بين أعضاء هيئة التدريس، وخاصة من يمتلك منهم عيادات خاصة، مثل أساتذة كلية الطب، أو شركات ومكاتب استشارية من أساتذة «الهندسة»، خشية أن يلقوا مصير زملائهم، وقال أساتذة بـ«طب قصر العينى» فضلوا عدم ذكر أسمائهم، لـ«الوطن»، إنهم «سيتخذون إجراءات عنيفة ضد الجامعة حال صدور أى قرارات غير قانونية حيالهم، لكونهم يمتلكون عيادات خاصة ومستشفيات تخصصية يعملون بها»، مؤكدين أنه «ليس من حق أحد المصادرة على حقهم فى ممارسة مهنتهم، وفى امتلاك مستشفيات وعيادات خاصة.