رئيس جمعية رجال الأعمال: المسئول هو الذى يحترم العقود والاتفاقيات.. ولا تنسيق بين الوزارات
المهندس على عيسى
وضع المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ملف الدين العام نصب عينيه، وجعله محور حديثه كمسئول حكومى افتراضى، وقال: «لا بد من وضع سياسة متكاملة للتعامل مع الدين العام مع التخفيض التدريجى له حتى يصل إلى المعدلات الآمنة المتفق عليها طبقاً للمعايير الدولية، وما يتبع ذلك من تحسين التصنيف الائتمانى لمصر مع جميع مؤسسات التقييم الدولية».
«عيسى»: خفض الدين وزيادة الصادرات وتطوير التجارة
«ربط البورصة المصرية بالبورصات العربية لتيسير دخول وخروج الأموال العربية، ومشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين مع الحكومة فى وضع السياسات واختيار المشروعات التى تخدم الرؤية المستقبلية لمصر»، مقترحات إضافية قدمها «عيسى» فى مستهل إجابته عن السؤال: «ماذا تفعل لو كنت مسئولاً؟»، مضيفاً: «لا بد من وضع كيفية لتعظيم العائد من الخبرات المتراكمة فى قطاع الزراعة لزيادة الصادرات الصناعية والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وعلى صغار المزارعين والدولة، والارتقاء بالخدمة الصحية».
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة وضع آلية ونظام عمل يحكم نظام تمليك الأراضى أو نظام حق الانتفاع واستغلال بدائل الموارد المائية المتاحة، من مصادر المياه الجوفية، والاستفادة من السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية لتخزينها بعد بناء سدود مناسبة، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، مع وضع رؤية شاملة تحدد تعامل الدولة مع تطوير قطاع النقل تعمل وفقاً لها وزارتا النقل والطيران المدنى.
وحول الصناعات اللوجستية أكد أن لرجال الأعمال رؤية على ضرورة وضع رؤية شاملة لمجال اللوجستيات فى مصر، بهدف جذب المستثمرين الأجانب فى هذا المجال لإقامة المزيد من المشروعات فى مصر بالشراكة مع المستثمرين المصريين، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع ما ورد بالنص الدستورى، ونشر ثقافة العمل الحر والمهنى بين الخريجين وتطوير وسائل وسبل تأهيلهم للتعامل العملى مع متطلبات السوق، ولعل «تطوير التجارة الداخلية» لم يكن ببعيد عن رئيس الجمعية، عبر تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى باقى المحافظات، والسعى لتحويل مصر إلى محور لوجيستى عالمى بما يُمكنها من تحقيق الأمن الغذائى.
يرى «عيسى» المسئول الحكومى أنه ذلك الذى يحترم العقود والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والجهات الخاصة ويهتم بمبدأ الشفافية فى توفير البيانات والمعلومات الصحيحة للمستثمرين، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من وضع أو تعديل بعض القوانين والتشريعات المهمة التى تمس قطاع الأعمال والتى تساعد على تنشيط حركة الاقتصاد، مثل قانون الشركات الموحد، قانون الإفلاس، قانون إهدار المال العام، لافتاً إلى غياب التنسيق بين الوزارات حالياً، وأنه «لا بد من تغيير هذا النمط والعمل بروح الفريق».